إيران تلتف على العقوبات الأمريكية.. كيف يمكن منعها؟

تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: قال المستشار في الشؤون الإيرانية سعيد قاسمي نجاد إن طهران وجدت أساليب للالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وكتب في موقع “بيزنس إنسايدر” أن استراتيجية واشنطن بفرض الضغط الأقصى على طهران دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري لكن تأثيرها لا يصل إلى المستوى المأمول، علماً أن الإدارة الأمريكية على الطريق الصحيح.
أظهر الريال الإيراني مرونة مفاجئة. فبعدما كان الدولار يساوي 149 ألف ريال في 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحسن بعد حوالي أسبوع 7% ووصل في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 138500 ريال.
إن السوق الإيرانية السرية لتداول العملات تخضع لتلاعب شديد من قبل المصرف المركزي، لكن تحسن وضع العملة المحلية تماشى مع مؤشرات أخرى.

كيف تبيع نفطها؟
كان المؤشر العام لبورصة طهران في 4 نوفمبر(تشرين الثاني)الجاري 182918 نقطة، ووصل في 12 نوفمبر(تشرين الثاني) إلى 182211 منخفضاً 0.4% فقط. أما بالنسبة إلى قيمة المؤشر بالدولار فأظهرت ارتفاعاً بـ 7%.
في الأثناء، احتفلت بورصة الطاقة الإيرانية باتفاقها الثاني للنفط الخام خلال الأسبوع الماضي.
التفت إيران على العقوبات فباعت نفطها الخام على منصة مجهولة من بورصة الطاقة إلى زبائن ستبقى هوياتهم سرية.
وبدورهم يبيع هؤلاء النفط في الأسواق العالمية. هكذا اشترى مجهولون 700 ألف برميل نفط إيراني الخام في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) مقابل 64.97 دولاراً للبرميل، أقل بحوالي 9% من المعدل الذي تعلنه شركة النفط الوطنية الإيرانية. واليوم يرى خارقو العقوبات حول العالم سبيلاً محتملاً للالتفاف على العقوبات.

مراقبة الحسابات الخاصة
من خلال إعفاء ثماني دول، لم تخفض الولايات المتحدة الصادرات النفطية إلى مستوى الصفر، علماً أنّها قلّصتها بمليون برميل يومياً في ستة أشهر دون رفع أسعار النفط، وهو إنجاز مؤثّر.
وستتدرج الأموال الإيرانية في حسابات ضمان لا يمكن الوصول إليها إلا لأغراض إنسانية موافق عليها ولأهداف تجارية محدودة، ما سيضيق الخناق على احتياطي النقد الأجنبي لدى إيران.
لكن قاسمي نجاد شدد على ضرورة المزيد لتقليص الصادرات النفطية الإيرانية، ومراقبة الحسابات الخاصة لتفادي خرق العقوبات الواسع هذه المرة.
سمحت الإدارة الأمريكية لبعض المصارف الإيرانية بالوصول إلى نظام سويفت المالي العالمي لإنجاز معاملات ذات طابع إنساني، لكن على الإدارة مضاعفة جهودها لضبط هذه القناة الإنسانية، بعدما استغلت إيران إعفاءات من هذا الطابع لخرق العقوبات.

ميناء شاباهار
منحت واشنطن إعفاءات للعراق وأفغانستان في التجارة مع إيران. ولكن الدولتين تعانيان من الفساد وغياب الشفافية ما يجعلهما تربة خصبة للإيرانيين ليلتفوا على العقوبات بخطط معقدة.
أصبح العراق بالتحديد وجهة كبرى للبضائع والخدمات الإيرانية. وهنالك أيضاً الإعفاء المتعلق بميناء شاباهار في إيران.
كانت الهند تسعى يائسة للحصول على هذا الإعفاء لتتمكن من ضمان طريق تموين بري إلى أفغانستان بديلاً عن تلك التي تسيطر عليها عدوتها اللدود باكستان.
وتحتاج واشنطن لفهم أن هذا المرفأ سيسمح للهند بتوسيع علاقتها التجارية مع إيران، ودلهي أساساً أحد أكبر شركائها التجاريين.

حاجة ماسة
قال مستشار شؤون الأمن القومي جون بولتون إن مزيداً من العقوبات على الطريق، إضافة إلى تنفيذ أشد حزماً لها.
ويكتب سعيد قاسمي أن هنالك حاجة ماسة لذلك إذ إن تأثير العقوبات اليوم غير كافٍ لتغيير سلوك إيران. ولضمان فاعلية الضغط الأقصى، على الحملة الأمريكية ألا تجعل الصادرات النفطية الإيرانية تتخطى حاجز 500 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويجب عليها أن تواصل دفع دول مثل الصين، وتركيا، والهند لتقليص تجارتها وخاصة وارداتها النفطيّة منها، والتأكد من استخدام إيران للحسابات الخاصة لغايات إنسانية حصراً.

تقف على أرض مهتزة
طالب الباحث الإدارة الأمريكية باستهداف الشبكة المالية الإيرانية غير الشرعية في عدد من المناطق مثل شرق آسيا، وكندا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وتركيا وغيرها، إضافةً إلى تجفيف الموارد الإيرانية بمعاقبة وإضعاف وكلائها الإقليميين وتحديداً في سوريا، ولبنان.
ورغم أن الاقتصاد الإيراني أظهر ليونة مباشرة بعد آخر جولة من العقوبات، تبقى إيران واقفة على أرض مهتزة يواجه اقتصادها مصاعب وحيث تتقلص حيازتها للعملات الصعبة مع تصاعد غضب المواطنين الإيرانيين.
لترامب فرصة تاريخية لإجبار نظام الملالي على تغيير مساره الخطير لكنّه يحتاج إلى إجراءات استثنائية لتحقيق ذلك.