رئيس التحرير : مشعل العريفي
 مها الشهري
مها الشهري

أعباء وزارة التعليم

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

بدلا من تحسين أوضاعهم والتخفيف من أعبائهم أتى تعامل الوزارة معهم كعبء، هذا بعض ما جاء في تصريح وكيل الوزارة الذي يشتكي من تكدس الكادر الإداري في المدارس رغم أنهم غير مسؤولين عن ذلك، ويبدو أن أعباء الوزارة ستتزايد فالخلل يأتي من البداية في طريقة التوظيف التي لا تُبنى على المعايير والخارجة عن اللوائح النظامية، حيث تم قبولهم في المجال التعليمي ومن ثم تحويلهم إلى العمل الإداري إضافة إلى إلغاء بعض البدلات وتغيير المسمى الوظيفي دون طلب الموافقة الخطية وبدون أي سبب يذكر. بالرغم من صدور الأمر الملكي رقم أ/121 باعتماد الحلول لمعالجة القضية ومطالبة مجلس الشورى المبنية بموجب هذا الأمر، وبالرغم من وجود العجز في بعض المدارس للمعلمين والمعلمات وهي إشكالية مازالت مستمرة وقد وضعت من أجلها آلية علاجية في العام الماضي ولم تسفر حتى الآن عن شيء، إلا أنها لم توجد خطة حتى الآن للاستعانة بالجامعيين المعدين للتدريس لسد هذا العجز ومساواتهم بزملائهم المعينين على المستوى التعليمي، فهم يجدون أنفسهم بعد كل فترة على وظائف ليست من اختصاصهم ومسميات وظيفية تحرمهم من الامتيازات. للهيكل الإداري والتنظيمي أهمية كبيرة في أي منظومة وهو ما يقوم عليه نجاح العمل وتوزيع المهام، ومن المعروف أن بعض الإدارات في المدارس توكل الأعمال إلى موظفين إداريين يعملون خارج مهامهم ويعانون من الضغط الشديد في العمل بسبب كثرة المهام، حتى أن المرشد الطلابي أو المشرف التربوي يُعامَل كجهاز متعدد الأنظمة، فالحاجة ماسة إلى تنوع الوظائف أو استحداثها، وهذا يعني وجود فرص وظيفية لتوظيف المتكدسين والمتكدسات في البطالة، لأن تعيين غير المختصين يقتضي تعرضهم للمشكلات التي من أهمها إخضاعهم لعملية تخرج عن المسار التعليمي والميول المهني لديهم. هناك من يتعذر بحجة التصحيح وإعادة الهيكلة ولسنا ضدها إذا كانت إيجابية، لكن الخطط الناجحة لا تقتضي صدام الموظفين في استقرارهم وحرمانهم من حقوقهم التي من أبسطها عدم إمكانية الإفراغ لإكمال الدراسات العليا وإن كانوا حاصلين عليها فلا تحسب لهم، لأنه يتم تحويلهم إلى متضررين في هذه الحالة، ومن الصعب أن تجني ثمارا من موظف يعاني من سوء التعامل. إن ما يضعف الأداء العملي لأي منظومة وربما ما قد يؤدي إلى انهيارها هو عدم وضع المختصين للعمل في اختصاصاتهم، فمسألة وضع الشخص المناسب في المكان غير المناسب هي مسألة خطيرة ومدمرة على المدى البعيد. نقلا عن عكاظ

arrow up