رئيس التحرير : مشعل العريفي
 عقل العقل
عقل العقل

الموزعون الأجانب وضرب «سعودة» الجوالات

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

تجربة توطين العمل في محال الجوالات من التجارب المشهود لها بالنجاح في سوق العمل المحلي، كلنا يتذكر تلك المحال للبيع أو الصيانة وكأنها مدن أجنبية داخل مدننا، فالعمالة الأجنبية من كل حدب وصوب مسيطرة عليها، ومع أهمية صناعة الجوالات في العالم أصبحت تلك السوق مزدهرة وتدر مداخيل عالية لمن يعمل فيها، وأتذكر بحكم تجاربي الشخصية في تلك الأسواق أن من كان يعمل فيها من الأجانب جعلوا منّا حقل تجارب في الأسعار وصيانة الأجهزة.
بدأت تجربة توطين هذا النشاط ببعض العثرات، إذ لم يكن السعوديون العاملون فيها لديهم الخبرة أو التدريب، وبعض من كان له من قبل علاقة بالنشاط لم يتعد أن تكون على الورق ويُعطى نسبة بخسة من الأرباح، أو ما يمكن إن تسميته بالتستر التجاري والذي له نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني.
أتذكر في بداية «التوطين» أن من يستقبلونك في تلك المحال يكونون من المواطنين، فقط مهمتهم الاستلام والتسليم، أما عمليات الصيانة فكان يقوم بها أجانب من خلف الستار أو في شقق قريبة من تلك المحال، ويبدو أن الجهات المسؤولة في وزارة العمل تداركت المأزق بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتعليم الفني، من خلال تصميم برامج للتدريب في هذا النشاط وغيره من الأنشطة الأخرى، وبدأنا بعد ذلك نشهد انخراط الكثير من الشباب السعودي وبشكل فعلي في هذا النشاط، ولكن ما بدأ يؤثر على المواطنين العاملين في نشاط الجوالات هو سيطرة الأجانب على نشاط تسويق الجوالات، ومن يمر على مجمعات الجوالات يجد هؤلاء الموزعين بسياراتهم متوقفة بشكل دائم وليس هدفهم التوزيع، بل البيع ومنافسة أصحاب المحال، بحيث يتلقفون الزبائن قبل دخولهم لتلك المجمعات ويبيعونهم بأسعار الجملة وهي أقل من أسعار أصحاب المحال التي يملكها سعوديون.
مثل هذا الوضع حتى وإن لم يكن منتشرا في جميع المدن إلا أنه آخذ في الانتشار، بعض أصحاب هذه المحال قدموا شكاوى لوزارة العمل التي ترسل بعض المراقبين في بعض الحالات وتتعذر في أحيان كثيرة بقلة كوادرها الرقابية على ما يجري من هؤلاء الموزعين الأجانب، الذين يسعى بعضهم من خلال هذه الممارسات غير النظامية لإيقاع خسائر بأصحاب المحال المسعودة، إذ ان هؤلاء عليهم التزامات مالية من إيجارات ورواتب موظفين يعملون معهم، ولكن الموزعين الأجانب فقط يعملون في سياراتهم ومتى ما أحسوا بجولات المراقبين غيروا أماكنهم لفترة محدودة، ومن ثم يرجعون إلى أماكنهم السابقة.
التساؤل الملح والمشروع هو: لماذا لم «يسعود» نشاط التوزيع في بيع الجوالات؟ هل هو بسبب أن من يسيطر على تجارة الجملة في هذا النشاط هم من الأجانب أم أن هناك عمليات تستر عليهم والضحية هم الشباب السعودي العامل في هذا القطاع؟ للعلم، أغلب هؤلاء الشباب المنخرطين في هذه التجارة هم من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة جدا، وأي منافسة غير شريفة لهم من الموزعين الأجانب تضر بهم بشكل كبير، فليس لديهم القدرة على المنافسة والصمود أمام هذه الألاعيب.
من الواجب الوطني أن تلتفت وزارة العمل وإمارات المناطق لوقف ممارسات هؤلاء الموزعين حتى لا تفشل تجربة توطين بيع وصيانة محال الجوالات التي نتغنى بنجاحها.
نقلا عن الحياة

arrow up