العمري: أين تقف سوق العقار؟ وإلى أين تتجه؟

تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الإخباري https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: قال الكاتب عبدالحميد العمري، حينما تتم مقارنة أوضاع السوق العقارية المحلية خلال الفترة الراهنة، مع أوضاعها قبل عدة سنوات مضت، تحديدا مع عام الذروة العقارية 2014 وما قبله، فستجد أنك أمام فروقات كبيرة جدا، سواء على مستوى إجمالي قيم صفقات السوق وأعداد العقارات المنقول ملكيتها، أو على مستوى الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية بجميع قطاعاتها السكنية والتجارية والزراعية "أراض، فلل، شقق ..إلخ". الذروة العقارية 2014 وتابع الكاتب في مقال منشور له بصحيفة الاقتصادية، بعنوان " أين تقف سوق العقار؟ وإلى أين تتجه؟"، لقد انخفضت قيم الصفقات العقارية خلال ما مضى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام الذروة العقارية 2014 بنسبة 68.4 في المائة "انخفاض 272.4 مليار ريال"، ويقدر أن ينهي العام الجاري قيم صفقاته العقارية وفقا لمستوياته المتدنية الراهنة مع نهاية العام 2018 عند مستويات تراوح عند مستوى 143 مليار ريال "المستوى الأدنى لها منذ عام 2010"، مقارنة بأعلى قيمة وصلت إليها السوق خلال 2014 عند مستوى 440.3 مليار ريال، بمعنى أنها مؤهلة لفقدان نحو 298 مليار ريال، بنسبة انخفاض تناهز 68 في المائة. انخفاض تناهز 37 في المائة وأكد الكاتب، انخفضت على مستوى العقارات المنقول ملكيتها خلال الفترة نفسها أعلاه بنسبة 38.7 في المائة "انخفاض بنحو 97 ألف أصل عقاري"، ويقدر أن تستقر أعداد العقارات المنقول ملكيتها بنهاية العام الجاري عند مستوى 193 ألف عقار، مقارنة بمستواها خلال عام الذروة العقارية 2014 عند 347.7 ألف عقار، أي بانخفاض في أعداد العقارات المنقول ملكيتها يصل إلى 128.4 ألف أصل عقاري، وبنسبة انخفاض تناهز 37 في المائة. المناطق الرئيسة المكتظة بالسكان وأشار الكاتب إلى الأسعار السوقية قائلًا، أما على مستوى الأسعار السوقية، وهو المحور الأهم هنا بالنسبة للكثير من أفراد المجتمع الساعين إلى تملك مساكنهم بأقل تكلفة ممكنة، فقد راوحت نسب الانخفاض خلال الفترة 2014 ـ 2018 بين 30 في المائة للأراضي والفلل السكنية و19 في المائة للشقق السكنية، بمعنى زوال ما بين ثلث الأسعار المتضخمة إلى خمسها المتضخم من قيم تلك الأصول العقارية، الذي لا يقارن بطبيعة الحال مع رالي الصعود القياسي في أسعارها خلال الفترة التي سبقتها 2006 ـ 2014، التي راوحت في صعودها السعري الكبير بين الضعف إلى ثلاثة أضعاف، وبعضها وصل إلى أعلى من ذلك في بعض المناطق الرئيسة المكتظة بالسكان ووجود الطلب المرتفع على الإسكان.