المالية العامة السعودية تباشير واعدة

المالية العامة السعودية تباشير واعدة

من غير المفيد ولا من الرجاحة الاقتصادية في شيء تقييم او تسمية الميزانيات بالنظر الى الأرقام وكفى ولا حتى الاصطلاحات المالية كالعجز والانفاق وغيرها تدلل على شيء من دون الالمام لمضامينها وغائياتها بل واستشراف معطياتها على الماديات بوصفها ( الميزانية ) منحى استراتيجي يتماهى والحراك الاقتصادي ومقتضى المتغيرات والمناخات الاقتصادية العالمية فالإنفاق وفق التوجهات البنيوية والنهضوية بات المحور الرئيس لتغذية وتمويل المشاريع والمخططات وهو ما يعرف اصطلاحا ضمن النطاق الإنتاجي الريعي تأسيسا على رؤية المملكة 2030 وبرامجها الأخرى وفي مقدمها تحقيق اهداف برنامج التوازن المالي ومن أهم الركائز وإن شئنا المبادرات الطموحة تلك التي تتعلق برفع مساهمة القطاعات الغير نفطية في الناتج المحلي والذي بالفعل تجلت بوادر ارتفاعه في الميزانيات الأخيرة للسعودية بشكل ملحوظ فمنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ارسى دعائم نهج النهضة الشاملة والعريضة ومن جملتها الإصلاح الاقتصادي والإداري بوصفهما جناحي النماء وبإشراف مباشر على تنفيذها من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحسب توقعات دوائر عالمية ان يصل الناتج المحلي او ما يعرف بتوليد المداخيل الى مستويات أفضل وبوتيرة مطردة من وحي مفاعيل وحراك ( رؤية المملكة ) لا شك هذا البعد الاقتصادي الاستراتيجي يفضي لمآلات اقتصادية متينة راسخة ومستدامة وفي السياق لا تفوتنا الإشارة لركيزة غاية في الأهمية وتصب لجهة منحى البناء الاقتصادي الوطني وهو تحسين كفاءة الانفاق وبكلمة : رصده ضمن الأطر التي تدعم مسيرة النمو والتنمية بالمجمل وبطبيعة الحال ليس أولها ولن يكون أخرها توفير فرص عمل الى ذلك يمكننا القول ان الاستراتيجية المالية للمملكة ماضية قدما بخطى رصينة وبقراءة استشرافية حصيفة .

التعليقات مغلقة.

لا يوجد تعليقات

  • 2
    غير معروف

    قل قسم ..

  • 1
    غير معروف

    الاصلاحات المالية والادارية هي جناحي النماء التي ارساها الملك سلمان وباشراف مباشر من ولي العهد تعتبر الدعامة الاهم