اقتصاد المملكة يرتكز على توليد المداخيل

من الخطأ مجرد الاعتقاد بأن المملكة تتأثر بأسعار النفط بطريقة مربكة بل أصبح اقتصاد المملكة مصدة قوية لجبه المتغيرات السياسية وتقلبات المناخات الإقتصادية وهذا بشهادة المؤسسات الدولية فقبل شهر تقريباً أكدت مؤسسة التصنيف الدولية ( موديز ) تنبؤات واعدة لجهة النمو الاقتصادي واستطراداً .
يأتي تقرير " كابيتال إيكونومكس " الدولي ليؤكد من جديد أن الإقتصاد السعودي قوي وبوسعه التماهي وتدني أسعار النفط من دون أن يستدعي ذلك تبعات ذات بال استناداً على قدرة المملكة لسد أي عجز من احتياطياتها من العملات الأجنبية لمدة قد تفوق عشر سنوات وهي المدة المزمع تحقيق برامج ومشاريع " رؤية المملكة 2030 " وهذا يدلل أكثر ما يدلل على أن المملكة ماضية بمقتضى ما رسمته لتحقيق اقتصاد قوي يتصدى لأقوى التحديات واعتى التقلبات وهذا بطبيعة الحال بفضل من الله ثم باستشراف المملكة الحصيف والنابه منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أرسى نهج النهضة الشاملة والعريضة ومن جملتها الإصلاح الاقتصادي والإداري بوصفهما جناحي النماء وبإشراف مباشر على تنفيذها من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .
نخلص بأن اقتصاد المملكة قوي ومتين لا بل في طريقه لما هو أفضل وأكثر رسوخاً لجهة معطيات المشاريع التي تولد المداخيل وهو لا شك المعطى المستدام والدعامة الأقوى على الاطلاق لأي اقتصاد.