استراحة متقاعد

فئة عزيزة على قلوبنا هم المتقاعدون والذين فضلوا الاستمرار في العطاء متسلحين بخبرة جديرة بالاحترام، وحب العطاء في بلد عرف البناء والتأهيل المستمر. هذه الشريحة تتمنى إعادة النظر في شروط ضم الخدمة، بنظام تبادل المنافع الخاضع للمؤسسة العامة للتقاعد. وذلك بسبب استثناءات شريحة كبيرة من المواطنين الذين انتقلوا من القطاع العام إلى الخاص، ولم تحسب لهم مدة الخدمة السابقة قبل صدور النظام بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 23 رجب 1424، والذي بدأ تطبيقه في 1 ذي القعدة من العام نفسه.
نظام تبادل المنافع أعطى المشترك الحق في ضم الخدمة وصرف معاش واحد عن المدتين في التقاعد والتأمينات.
حيث يهدف النظام لحفظ حقوق المتقاعدين والوصول إلى مستوى مادي واجتماعي مناسب لكل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، فله الحق أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير، فلم يقتصر حق الضم فقط على المشترك الذي على رأس العمل، وإنما شمل من انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل بدء العمل بهذا النظام.
كما أوجد شرطين هما: أن يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من تاريخ 1ذي القعدة 1424، إلى نهاية الفقرة حسب النظام المعروف، أما الشرط الثاني هو ألا يكون المشترك تسلم مكافأة أو معاشا خلال تلك المدة.
ما تطالب به مجموعة في حدود 5000 شخص من السادة المتقاعدين، هو إرجاع ما استلموه من مكافآت مقابل احتساب الخدمة السابقة في القطاع العام لما في ذلك من تأثير مباشر على نظام التقاعد.
إذ أنه بعد قرار ضم الخدمات تم استثناء من صفوا حقوقهم التقاعدية، وهذا ضر بمن استلموا حقوقهم قبل صدور القرار بسنوات عدة؛ لأنه لم يكن أمامهم غير تصفية الحقوق أو تودع في بيت المال للدولة.
والمشكلة التي يعانيها هؤلاء، أن القرار عالج من تاريخه وبأثر رجعي سنتين فقط، لمن لم يصفوا حقوقهم. ويقدم هؤلاء عرض تسوية، إذ يطالب بعضهم باستثنائهم من فقرة تصفية الحقوق، وهم على استعداد لدفعها ولو مضاعفة للتقاعد على شرط ضم فترة خدماتهم.
وما الفترة التي تفصل بين عمل المتقاعد بين القطاع العام والخاص، إلا كاستراحة محارب أو متقاعد وجد في نفسه خبرة و إمكانية العطاء المستمر.
فهل تتجاوب مؤسسة التقاعد مع هذه المطالب والتسويات علها تريح من تفانوا وخدموا باقتدار وطنا نحبه ويحبنا ونقدره ويثمن أفعال أبنائه؟
نقلاً عن عكاظ