رئيس التحرير : مشعل العريفي

العمري: 3 عوامل ترفع عروض بيع الأراضي والعقارات بأسعار مناسبة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: كشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن السوق العقارية المحلية استهلت الشهر الأخير من العام الجاري، بأداء ضعيف عكس استمرار حالة الركود المسيطرة على السوق منذ النصف الثاني من عام 2014، ويبدو أنه الأداء المتباطئ الذي ستخضع له طوال الأسابيع الثلاثة الأخيرة حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري. في الوقت ذاته؛ انتهت خلال هذا الأسبوع مرحلة تسجيل الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، لتبدأ فعليا مرحلة فرز وتقييم الأراضي البيضاء غير المطورة، والفوترة وتحصيل الرسوم المحتسبة على الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم (الرياض، جدة، الدمام).
ووفقا لصحيفة الاقتصادية ذكر العمري أن التطورات الأخيرة التي تمر بها السوق العقارية المحلية تحمل كثير من التوقعات، فخلال الوقت الذي تخضع السوق للعديد من الضغوط الاقتصادية والمالية غير المواتية، شهدنا انعكاس نتائجها السلبية بصورة متصاعدة طوال أكثر من عامين مضيا على أداء ومتوسطات أسعار الأصول العقارية، يتوقع أن يضيف بدء التطبيق الفعلي لنظام الرسوم على الأراضي، مزيدا من الضغوط على كل من الأداء ومستويات الأسعار السوقية المتضخمة، لعل من أبرز سماته المرتقبة زيادة تحرير مساحات أكبر من الأراضي داخل المدن، بعد أن ظلت لأعوام طويلة أسيرة للاحتكار والاكتناز، سيسهم بدوره في استمرار وتيرة انخفاض الأسعار المتضخمة في السوق بصورة أسرع.
كما يتوقع أن تتسم الفترة المقبلة تحت زيادة ضغوط البيع على ملاك الأراضي والعقارات، بمزيد من الاستجابة من قبلهم لانخفاض الأسعار السوقية، والقبول بخصمها بنسب تتوافق مع قوى السوق، على عكس القناعات السابقة التي كانت ترفضها، نتيجة الصدمة المفاجئة من تقلبات السوق طوال أكثر من عامين مضيا. إنها المرحلة التي سيطغى عليها تحت تأثير العوامل الاقتصادية والمالية السائدة في الوقت الراهن؛ دخول الملاك في سباق محموم طوال الفترة المقبلة عنوانه الرئيس "التدافع على البيع"، يكون عنصره الفارق المنافسة على زيادة اجتذاب المشترين بأدنى الأسعار مقارنة بغيرها، في إشارة صريحة لانتهاء الفكرة السائدة سابقا لدى ملاك الأراضي والعقارات - حال عدم وجود قوة شرائية كافية - أنهم غير مضطرين للبيع، تحقق كل ذلك لثلاثة أسباب رئيسة: (1) أنه مع مرور الوقت مستقبلا، ستتسع دائرة تطبيق الرسوم على الأراضي، ما يعني بالضرورة تحمل الملاك لتكلفة باهظة الثمن لقاء الاحتفاظ بها، عوضا عن انخفاض أسعارها كخسارة إضافية. (2) أن تدافع الملاك نحو البيع سيؤدي لمزيد من انخفاض الأسعار الراهنة، ويعني ذلك خسارة محققة للثروات المحتفظ بها لدى بقية الملاك الذين لم يقوموا بالبيع أو التطوير. (3) أن الإصلاحات الهيكلية الراهنة للاقتصاد الوطني، التي من أهم أهدافها الدفع نحو الاستثمار في الإنتاج والتشغيل لا في الاكتناز واحتكار الأراضي، وتطور سوق الدين المحلي (السندات، والصكوك)، سيحد كثيرا من توجه السيولة نحو شراء الأراضي واكتنازها، عدا تحملها لرسوم مكلفة، ما سينزع عنها كونها وعاء لتخزين الثروة حتى مع احتمال عودة أسعار النفط للارتفاع.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up