أستاذ فقه: بحث "كبار العلماء" لحفظ المبايض لا يعني ربطها بـ"البنوك المنوية"

تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد: رفض أستاذ الفقه المشارك بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن مطر السهلي الزج بموضوع البنوك المنوية في الملف الآخر المتعلق بحفظ المبايض، الذي يتناوله اجتماع الدورة الـ87 لهيئة كبار العلماء المنعقد في الرياض هذه الأيام، موضحا وجود اختلاف كبير بين الملفين. وأكد أن البنوك المنوية غير جائزة بأي حال؛ لأن الشريعة جاءت بسد الذرائع، وهذه ذريعة للوقوع في اختلاط الأنساب، وسبق أن صدرت في شأنها قرارات من المجمع الفقهي بعد دراسة متأنية بعدم الجواز، وذلك لعدم الحاجة إليها، بحسب "عكاظ". لعدم وقوع الاختلاط وقال إن كان لا بد فهناك ما يسمى بتجميد الحيوانات المنوية لشخص معين لإجراء معين كعملية معينة محددة، أما البنوك المنوية فلا شك أنها من الخطورة بمكان. وأضاف: الشريعة الإسلامية شددت على المحافظة على الأنساب، واتخذت جميع المحاذير والاشتراطات لعدم وقوع الاختلاط في الأنساب، والبنوك المنوية لا شك أنها تتساهل في هذا، فالتلقيح الصناعي يجب أن يكون بين الزوجين ومن خلال عقد الزوجية، فلو وجدت حيوانات منوية ثم حصل بينهما طلاق فلا يجوز أن تستخدم المرأة تلك الحيوانات المنوية على رغم أنها من زوجها قبل الطلاق. علاج كيماوي وبين أستاذ الفقه أن حفظ المبايض يكون مثلا في حال إذا تعرضت المرأة لعلاج كيماوي يؤدي إلى إتلاف بعض الأعضاء، فإذا أخذ المبيض وحوفظ عليه كعضو من أعضائها كما تتم المحافظة على الكلى أو الكبد والطحال وغيرها تحت احتياطات لجهات طبية معروفة وموثوقة وتحت إشراف مسلم فالأمر واسع وهين لأنه عضو لها سوف يعاد مرة أخرى كمن يتبرع بكلى أو طحال وغير ذلك فهذا جهازها ومبيضها والبيوضات التي ستنتج لها وليست لأحد غريب عنها.