اتجاه معدل البطالة في الربع الثالث 2018

اتجاه معدل البطالة في الربع الثالث 2018

يُنتظر أن تنشر الهيئة العامة للإحصاء خلال الأيام القليلة المقبلة، بيانات سوق العمل المحلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018، وإعلان معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات بنهاية تلك الفترة، ورغم أن إعلان أهم المؤشرات المتعلقة بسوق العمل المحلية لنحو أربعة أشهر من تاريخ الفترة الراهنة – يعد متأخرا، في الوقت ذاته الذي كان منتظرا إعلانها حتى نهاية الربع الرابع من العام الماضي، لما تتسم به تلك البيانات والمؤشرات من أهمية قصوى لمتخذي القرار، والأطراف كافة من ذوي العلاقة بتطورات سوق العمل المحلية، وقياسا إلى ما تقتضيه التحديات التنموية بالغة الأهمية المرتبطة بالتوطين وتخفيض معدل البطالة، والعمل الدؤوب المشترك بين الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، لمواجهة تلك التحديات على القدر المأمول من التأهب والاستعداد اللازم.

كما هو معلوم؛ استقر معدل البطالة بين المواطنين حتى منتصف العام الماضي عند مستوى 12.9 في المائة، “7.6 في المائة للذكور، 31.1 في المائة” للإناث، وهو المعدل الذي يعد مرتفعا، ويجري العمل المكثّف من قبل الأجهزة كافة ذات العلاقة منذ أكثر من عامين؛ لتخفيضه والعودة به إلى ما دون 10.5 في المائة خلال العامين المقبلين، ثم إلى ما دون 7.0 في المائة فيما بعد تلك المرحلة الزمنية، والتأكيد هنا على أن عديدا من برامج التوطين الراهنة والمرتقبة خلال العامين الجاريين، من الطبيعي جدا أن تتأخر نتائجها بعض الأشهر، ويؤمل فعليا أن تجد استجابةً ونجاحا كما هو مستهدف، وأن يتم إيجاد الوظائف الملائمة أمام الباحثين والباحثات عنها من المواطنين، وصولا إلى رفع مساهمة العمالة الوطنية في سوق العمل المحلية، و”تحديدا القطاع الخاص”، والنجاح في خطط وبرامج خفض معدلات البطالة بين صفوف المواطنين والمواطنات بتوفيق الله.

لن يكون مفاجئا إن أظهرت المؤشرات المرتقب إعلانها في منظور الأيام القليلة المقبلة – استقرارا لتلك المعدلات المرتفعة للبطالة، أو حتى ارتفاعها بشكل طفيف، قياسا إلى ما أظهرته بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي التي أظهرت انخفاض وظائف العمالة المواطنة في منشآت القطاع الخاص للربع الثالث على التوالي 0.9 في المائة، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وانخفاضها 3.4 في المائة مقارنة بنهاية عام 2017، فكما أشرت أعلاه إلى أن برامج التوطين الكبيرة التي دشنتها وزارة العمل خلال النصف الثاني من العام الماضي، من المتوقع ألا تبدأ نتائجها في الظهور والتأثير الفعلي إلا بعد ما يقارب نصف عام فأكثر، وهو المتوقع حدوثه مع مطلع العام الجاري الجديد، وهنا تبرز أهمية سرعة نشر بيانات سوق العمل المحلية ومؤشراتها، والمفترض أن تأخذها الهيئة العامة للإحصاء في حسبانها، خاصةً أنها وفقا للموعد الذي حددته لنشر بيانات الربع الرابع من عام 2018، سيكون خلال نيسان (أبريل) المقبل؛ أي بعد ثلاثة أشهر من تاريخه، وهو موعد يمكن اختصاره كثيرا؛ لما للبيانات المتعلقة بالتوظيف والتوطين والبطالة من أهمية قصوى لمتخذ القرار “وزارة العمل تحديدا”، ودور ذلك في كشف التحديات والتطورات الراهنة في سوق العمل بصورة مبكرة، ما سيسهم في تمكينها بدرجة أفضل وأكبر من التعامل كما يجب مع أي تطورات تطرأ على سوق العمل المحلية، ويضعها على قدر أعلى وأفضل من حيث الكفاءة والقدرة اللازمة، تستطيع بموجبها زيادة فعالية برامج التوطين والرقابة التي تقوم بتدشينها من وقت إلى آخر.

وهذا ما أشارت إليه برامج التحول الوطني تحت مظلة “الرؤية الشاملة للمملكة 2030″، فيما يتعلق بالتكامل في العمل والخطط والبرامج بين الأجهزة الحكومية كافة، وضرورة رفع مستويات الشفافية والمعلوماتية، التي تخدم -في الدرجة الأولى- متخذي القرار في أي من تلك الأجهزة، والمؤدي بدوره أيضا إلى زيادة كفاءة الرقابة والمتابعة والتقييم، التي ترفع في مجملها من كفاءة العمل والإنجاز على طريق تحقيق أهداف البرامج التنفيذية لـ”رؤية المملكة 2030″، والقيام بما قد تتطلبه التطورات والتغيرات قصيرة ومتوسطة الأجل من إجراءات ومعالجات لازمة، تستهدف التعامل المبكر مع أي انحرافات محتملة، وهو ما قد يكون في حالتنا الراهنة أمرا بعيدا عن المأمول بكل تأكيد.

ختاما؛ لا شك أن الهيئة العامة للإحصاء نجحت كثيرا في مجالات عديدة على مستوى نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، ويتوقع أن تتغلب في وقت مبكر -بتوفيق الله تعالى- على بعض المعوقات التي تعترض طريق طموحاتها الكبيرة التي من أبرزها: عامل التوقيت في النشر الذي يعد محورا مهما جدا، يرتبط بدرجة عالية بأهمية وجدوى الاستفادة من بيانات ومؤشرات الأداء الاقتصادي، التي سيُفقِدها التأخر في نشرها كثيرا من فائدتها وقيمتها اللازمة لمتخذ القرار، وقد تتحول إذا تأخرت كثيرا إلى مجرد معلومة تاريخية لا تخدم اتخاذ القرار كما كان مأمولا منها، كما يتسبب تأخر نشرها في الوقت المناسب في تفويت فرص كانت قائمة، أو تجاوز تحديات ومعوقات كان حدوثها ممكنا لو توافرت البيانات والمعلومات اللازمة أمام متخذ القرار، وهذا بكل تأكيد يثبت الأهمية القصوى لسرعة نشر البيانات والمؤشرات اللازمة، وهو ما يؤمل -بمشيئة الله تعالى- أن تنجح فيه الهيئة العامة للإحصاء في أقرب وقت ممكن. والله ولي التوفيق.

نقلا عن الاقتصادية