رئيس التحرير : مشعل العريفي

يوفر 70 ألف فرصة عمل .. اعتماد المخطط العام لـ "مشروع البحر الأحمر" وهذا ما ستضمه المرحلة الأولى

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد - واس : نالت شركة البحر الأحمر للتطوير، موافقة مجلس إدارتها على المخطط العام لـ "مشروع البحر الأحمر"، أحد أكثر مشروعات السياحة طموحاً في العالم.
المرحلة الأولى
وتضمن المخطط العام للمشروع الذي شارك في إعداده شركتا "دبليو إيه تي جي - WATG" و "بورو هابولد - Buro Hapold"، تصاميم عَمِل عليها مجموعة تُعد من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.
وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022 ، أربعة عشر فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة, سيتم تشييدها على خمس جُزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.
ضمان حماية النظام البيئي
ويسترشد مخطط المشروع بمجموعة من الدراسات البيئية التي تمَّ إجراؤها خصيصاً لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس بـ 75% من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى "بكر" ، وكذلك تسجيل تسعَ جزر، كمواقع ذات قيمية بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.
تجربة شاملة وفريدة من نوعها
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو في تصريح له بهذه المناسبة: إن هذه التصاميم, التي تم عرضها على مجلس الإدارة, ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية, مشيراً إلى أنه وبعد أن تمت الموافقة على المخطط العام، يتم العمل الآن على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز - لا استغلال - النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها.
جزءٌ مهم من استراتيجية "رؤية المملكة 2030"
ويُعد مشروع البحر الأحمر، جزءٌ مهم من استراتيجية "رؤية المملكة 2030"، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة اثنين وعشرين مليار ريال سعوديٍ 5.3 بليون دولار أميركي إلى الناتجِ المحليِ للمملكة، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة.

arrow up