جدل كويتي بشأن مشروع «البديل الاستراتيجي» لموظفي القطاع النفطي

صحيفة المرصد: تصاعد الجدل في الكويت بشأن مشروع البديل الاستراتيجي المطروح من الدولة لحل مشكلة رواتب العاملين في قطاع الطاقة بعدما صرح أنس الصالح وزير النفط الكويتي بالوكالة أمس بأن المفاوضات ما زالت مستمرة مع نقابات النفط بخصوص المشروع، مؤكدا أنه لا يمس العاملين في القطاع النفطي سواء من ناحية الرواتب أو المزايا والمكافآت.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين في الدولة وترفضه النقابات النفطية، ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الرسمية أمس عن الصالح قوله إن مشروع البديل الاستراتيجي لن يمس القائمين على أعمالهم الآن وجاء ليحقق العدالة التي يطمح إليها كل أبناء الشعب الكويتي ولا يزال المشروع تحت نظر اللجنة البرلمانية المختصة.
وأضاف الصالح الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية أن المفاوضات مع نقابات القطاع النفطي لم تنته، وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي قد أعلن الإثنين الماضي إضرابا شاملا عن العمل يبدأ من الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم الأحد المقبل الموافق 17 نيسان (أبريل) بهدف الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع القانون.
وذكر الصالح أن مشروع القانون لا يستهدف القطاع النفطي وأن ما تستهدفه الحكومة هو "الترشيد"، وكان متحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية الكويتية إحدى الشركات الخمس المملوكة للدولة التي ستتأثر بالإضراب قد قال في وقت سابق إن الإضراب لن يؤثر في إنتاج وصادرات البلاد من النفط.
وتعتزم الحكومة الكويتية، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط، وستؤدي هذه الإجراءات إلى خفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.
من جهته، نفى رئيس نقابة نفطية كويتية وجود أي مفاوضات حاليا بين الحكومة والنقابات النفطية حول الإضراب الذي يعتزم العاملون في القطاع النفطي الكويتي تنفيذه الأحد المقبل.
وقال فرحان العجمي رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وهي إحدى النقابات المشاركة في الإضراب إن ما أعلنه وزير النفط بالوكالة عن وجود مفاوضات بين الطرفين "غير صحيح أبدا"، مضيفا أن باب التفاوض "أغلق" بعد عدم التوصل إلى حل في الاجتماع الذي ضم الوزير مع رؤساء النقابات يوم الأحد الماضي، ولن يتم إلغاء الإضراب أو تعليقه إلا بعد الاستجابة لمطالب النقابات.
إلى ذلك، أوضح سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات أن الاتحاد قدم إلى الوزير اقتراحات بديلة، إلا أنها قوبلت بالرفض، ورجحت المصادر أن يتسبب الإضراب في حال المضي به، في خفض إنتاج الكويت من النفط البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، بما بين نصف مليون إلى مليون برميل في اليوم، إلا أن المصادر أكدت أن التصدير والتسويق المحليين لن يتأثرا من جراء الإضراب، وسيتم تعويض النقص من خلال المخزون الاستراتيجي، وإضافة إلى الاعتراض على الأجور الجديدة، يحتج العمال على خطط حكومية لخصخصة أجزاء من القطاع النفطي في البلاد.