بينهم 4 دول عربية.. وثيقة تكشف معلومات خطيرة عن تتجسس سفارات تركية بخصوم "أردوغان" في 67 دولة!

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد- سكاي نيوز: كشفت وثائق قضائية تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم الشرطة المكلفة حراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية، من أجل التجسس على خصومه، وفق ما ذكر موقع "نورديك مونيتور" المختص في الشؤون العسكرية والأمنية.
المخابرات التركية ونشر الموقع وثيقة أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، في السادس من يناير الجاري، تتحدث فيها عن "نشاط تجسسي غير قانوني" لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار المعارض فتح الله غولن في 67 دولة أجنبية. وأشارت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة إلى الوثيقة في أحد قراراتها ضد أعضاء حركة غولن في 16 يناير 2019، مما يعد انتهاكا واضحا للقانون التركي، بالإضافة إلى قوانين البلد المضيف.
مخالفة القانون وبموجب القانون، يحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء، ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل هذه المعلومات في البلدان الأجنبية. وتحايلت أنقرة على الدول المضيفة من خلال تعيين ضباط في الشرطة ضمن طاقم سفاراتها في الخارج، من دون إدراجهم أسمائهم في القائمة الدبلوماسية على أنهم رجال في الشرطة.
تجنيد رجال الشرطة وارتفعت وتيرة تجنيد رجال الشرطة في السفارات التركية من أجل التجسس، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 2016، إذ يتهم الرئيس التركي غولن وأنصاره بالوقوف وراءها. وفي عام 2017، أجرت السلطات التركية مقابلات مع 1350 ضابط شرطة للعمل في مهمة حماية البعثات الدبلوماسية بالخارج، وتم اختيار 450 منهم في 10 يناير 2018 لنشرهم في بعثات خارجية في 110 دول.
ليبيا ومصر والسودان والصومال ومن بين الدول التي تدير فيها الشرطة التركية عمليات مراقبة غير قانونية بحسب الوثيقة، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد والصين والدنمارك واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأستراليا والهند. وأوردت الوثيقة أيضا دولا عربية تتجسس فيها الشرطة التركية لصالح أنقرة، من بينها ليبيا ومصر والسودان والصومال.
سليمان سويلو وتضم الشرطة التركية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بقيادة سليمان سويلو، المقرب من أردوغان، طاقما من 270 ألف شخص تقريبا. وخضعت الوزارة إلى عملية تطهير غير مسبوقة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، أدت إلى فصل أكثر من 43 ألف شخص من دون إجراء تحقيقات إدارية أو قضائية.