خروج 15 ألف سائق أجنبي بعد قيادة المرأة

أتذكر قبل سنوات في معمعة قضية قيادة المرأة للسيارة، التي شغلت المجتمع ونخبه سنوات طويلة، أن البعض كان يستند في مطالبه بالسماح لها بهذا الحق لدواعي اقتصادية تتكبدها الأسرة السعودية جراء استقدام سائق أجنبي في منزلها، وكان الطرف الآخر يتهم هؤلاء أن القضية واستخدام العامل الاقتصادي في مبررات السماح في حق قيادة المرأة السعودية هو تبرير واهٍ، بل إن هذا التيار وصل إلى حد اتهام الأطراف الأخرى المؤيدة بأنها تريد تغريب المجتمع وأن هذه الخطوة ستشجع المرأة على التمتع بالحرية الشخصية وستفلت أخلاقها جرّاء ذلك، تلك القضية استخدمتها الأطراف في مكاسب سياسية لهذا الطرف أو ذاك، وهي لا تمتلك حق القرار، بل إنها أصبحت قضية مزايدة آخر همها قضايا المرأة أو مصالح الوطن، في ظل ما تعيشه بلادنا من مشروع تحديث يستند في المقام الأول على حاجاتنا المحلية الملحة وإيقاف الهدر الاقتصادي جرّاء هذا التأخر في القرار.
صدر قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة من الجهات الرسمية وأوقفت عبث تلك المزايدات، وللحقيقة فإن هذا القرار وغيره من قرارات الدولة في ظل رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة على صعد كثيرة، تمت بشكل هادئ وهيئت الظروف المناسبة لتحقيق تلك الأهداف، في النهاية لم تنهار المنظومة الأخلاقية للمجتمع كما هول البعض، وأصبحنا نعيش بشكل طبيعي كما كل مجتمعات العالم.
وكما كان متوقعاً بدأنا نجني ثمار هذا القرار اقتصادياً على مستوى الأسرة السعودية التي كانت تعاني مالياً واجتماعياً في استقدام السائق الأجنبي الذي أشارت بعض التقارير أنه يكلفها مبلغا يصل إلى ألف دولار شهرياً من مصاريف التأشيرة والاستقدام والتأمين والسكن والراتب. على مستوى الاقتصاد الوطني بعض التقارير تذكر وجود أكثر من 800 ألف سائق أجنبي خاص في المملكة، فنتخيل كم من التحويلات البليونية التي يحولها هؤلاء السائقون الأجانب كل شهر وأضرارها على الاقتصاد الوطني.
«هيئة الإحصاء» في نشرتها عن سوق العمل وعن الثلاثة أشهر التي تلت قرار السماح للمرأة بالقيادة أشارت إلى أن هناك 15 ألف سائق أجنبي خرج من سوق العمل، وهذا على رغم أنه رقم صغير مقارنة بأعداد السائقين لدى الأسر السعودية إلا أنه توجه مبشر وإيجابي على عددٍ من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في وطننا، وقد يرى البعض أنه رقم بسيط ولكنني على قناعة أن هذا الرقم سيتصاعد بشكل كبير في المستقبل القريب مع حصول نساء أكثر على رخص القيادة التي يبدو أنها تعيق الكثير من النساء من قيادة السيارة في الوقت الحاضر.
كما أشارت نشرة «هيئة الإحصاء» إلى أن السائقين الأجانب يشكلون نحو 56.6 في المئة من العمالة المنزلية في المملكة البالغ عددها 2,371.390 مشتغلاً بنهاية الربع الثالث من العام 2018، ويشكلون نحو 24.7 في المئة من إجمالي الأجانب العاملين في المملكة والبالغ عددهم 9,578,055 أجنبياً.
هذه الأرقام بلا شك مفزعة ومستنزفة لنا على مستوى الأفراد والوطن، وها نحن نجني ثمار هذه القرار الوطني الذي أنصف المواطن في المقام الأول وخفف من أعباءه الاقتصادية، ولا شك أن هذا له انعكاساته الإيجابية على دورة الاقتصاد الوطني.
نقلا عن "الحياة"