محكمة تجارية بالدمام تصدم مجموعة القصيبي بقرار بعد تقدمها بطلب تسوية ديونها !

تابع صحيفة" المرصد" عبر تطبيق شامل الاخباري

https://shamel.org/panner

صحيفة المرصد - رويترز : أعلنت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه اليوم الأربعاء، أن محكمة تجارية في الدمام رفضت طلباً تقدمت به المجموعة لتسوية ديونها، بموجب قانون سعودي جديد للإفلاس .
قانون الإفلاس السعودي
و"القصيبي" أول شركة كبيرة تتقدم بطلب للتسوية بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس من العام الماضي، في إطار إصلاحات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط.
وكانت المجموعة تأمل بأن يساعد الطلب في التوصل إلى نتيجة لمحادثات مع الدائنين، بدأت منذ تخلفت مجموعة القصيبي ومجموعة سعد، وهي شركة سعودية كبيرة أخرى، عن سداد ديون بنحو 22 مليار دولار في 2009.
إجراءات تسوية حمائية
وفي جلسة عُقدت في الحادي والعشرين من يناير كانون الثاني، رفضت محكمة في الدمام طلب البدء في إجراءات تسوية حمائية قائلة إن الشركة لم تقدم كافة المعلومات اللازمة بموجب قانون التفليسات والقواعد المنظمة له.
لكن القاضي قال إن المجموعة ما زال بإمكانها التقدم بطلب لإجراءات الإفلاس بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية.
وفي الثالث من فبراير شباط، تقدمت القصيبي بمعلومات إضافية إلى محكمة استئناف تجارية في المحكمة التجارية بالدمام لتستأنف فعلياً قرار المحكمة.
إعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه
وقال سيمون تشارلتون الرئيس التنفيذي المعني بإعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه، إن الشركة تأمل بالحصول على رد في غضون الأسبوعين القادمين.
وأضاف قائلاً: "الإخفاق في استكمال التسوية بطريقة عادلة سيكون مضرا بمصالح الغالبية العظمى من الدائنين الذين يأملون في التوصل إلى اتفاق".
وعلى غرار إجراءات الفصل الحادي عشر في الولايات المتحدة، فإن آلية التسوية الحمائية تتيح بنداً يمنع الأقلية المعارضة من الدائنين من وقف تسوية وافق عليها غالبية الدائنين.