دفع رسوم المدارس !

ما زالت قضية ارتفاع رسوم المدارس الأهلية بين شد وجذب الملاك وأولياء أمور الطلاب في ظل غياب تصنيف المدارس أو وجود معيارية تحدد القيمة التعليمية الفعلية لمقعد الدراسة في المدرسة الأهلية!. وكنت من أكثر من كتب طيلة سنوات منتقدا لجوء بعض المدارس الأهلية لرفع رسومها دون وجود مردود تعليمي يوازي هذه الزيادات المتلاحقة أو تصنيف تعليمي يرشد أولياء أمور الطلاب لمعرفة وتمييز مستويات المدارس، لكن ذلك لا يعني أن أقبل تقاعس وامتناع بعض أولياء أمور الطلاب عن دفع رسوم قبلوا بها في المقام الأول، فالمدارس الأهلية ليست مجانية وعليها التزامات مالية، ومن يقبل برسومها عليه أن يدفعها من باب الوفاء بالحقوق أو لا يلحق أبناءه بها من الأساس!. في المقابل يجب أن تسارع وزارة التعليم لتصنيف المدارس حتى يتم ضبط فوضى الأسعار التي لا تستند في معظم المدارس لأي معايير تعليمية، وهو إجراء في صالح المدارس الأهلية الجيدة التي تعاني من اختلاط حابل بعض المدارس السيئة بنابل بعض المستثمرين الجشعين الذين لا يملكون رسالة تعليمية!. وبانتظار نتائج قيام هيئة لتقويم التعليم، فإن اكتفاء الوزارة بالموافقة المسبقة على الزيادة وتحديد سنتين لطلب الزيادة ليس كافيا، وليس حلا فعليا، بل هو أقرب إلى إجراء روتيني لا يعالج أساس المشكلة: غياب التصنيف التعليمي!.
نقلا عن عكاظ