مقصلة العدالة الدولية تقترب من نصر الله

صحيفة المرصد : قلق لبناني كبير بدأ يتصاعد مع هذا الخبر الذي التزم الجميع الصمت تجاهه من الحكومة اللبنانية مرورا بنصر الله نفسه وانتهاء بالمدعي العام في المحكمة الدولية، وحده وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي تحدث بذلك، وإن لم يصرح مباشرة إلا أن إشارته في سياق الاعتراض على ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة تدل على ذلك، إذ قال: «من الممكن أن تستدعي المحكمة الدولية سليمان فرنجية، فماذا سنفعل حين ذاك إن كان رئيسا للجمهورية؟!». فالإشارة إلى فرنجية من قبل الوزير ريفي تعني أن باب المحكمة الدولية مفتوح للكثيرين وخصوصا من قيادات الصف الأول».
القلق وصل إلى الإعلام الموالي لحزب الله، إذ عمدت إحدى الصحف المقربة من الحزب لاستسقاء الخبر من رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان ايفان هيرلدشكوفا فامتنعت الأخيرة عن التعليق على الخبر، فلا أكدته ولا نفته.
وزير العدل اللبناني السابق البروفيسور إبراهيم نجار وفي تصريح له وفقاً لموقع عكاظ رأى أن «ما أوردته (روز اليوسف) المصرية هو «بالون اختبار» سياسي وليس بالأمر القضائي خصوصا أن اسم أمين عام حزب الله حسن نصر الله لم يرد في القرار الاتهامي، ووفقا لقوانين المحكمة الدولية لا يمكن توجيه الاتهام إلا لمن وردت أسماؤهم كمتهمين في القرار المذكور».
وحول إمكانية استدعاء نصر الله بصفة شاهد قال نجار : «هذا الأمر من الممكن أن يحصل قانونيا ولكني أستبعده في هذه المرحلة وفقا لسياق مجريات الجلسات التي تحصل في لاهاي».
ليبقى السؤال المفتوح حول الجريمة الكبرى في لبنان، متى تقتص العدالة من الجناة وتنتصر «الحقيقة» التي طالما انتظرها طيف واسع من اللبنانيين؟!.