أمارة مكة تصدر بياناً تكشف تفاصيل أعمال الإزالة الواقعة في عمق -صور

صحيفة المرصد:أكدت أمارة منطقة مكة المكرمة على أنها تعمل تطبيق النظام بكل حزم وقوة على كل من تسول له نفسه بالتعدي على أملاك الغير مشيراً إلى حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي .وأصدرت الإمارة قبل قليل بياناً ثانياً بخصوص أعمال الإزالة الواقعة في عمق غربي العاصمة المقدسة ، نوهت الإمارة إلى أن الفرق الميدانية المعنية بدأت اليوم الثلاثاء بإزالة جميع الإحداثيات من ( بتر الأراضي ، العقوم ، الشبوك ، المكاتب العقارية ، والأحواش غير المأهولة، مؤكدة أنه لم يتم التعرض للمساكن المأهولة وأن لجنة مختصة تقوم حالياً بمعالجة أوضاع تلك المنازل.ونوهت الإمارة إلى أن فرق الإزالة المسنودة برجال أمن واجهت تجمهراً من المعتدين على الأراضي في عمق وبادروا برمي فرق الإزالة ورجال الأمن بالحجارة ، ما استدعى التعامل مع الموقف بما تقتضيه الحاجة وتم التحفظ على 20 شخصاً فيما لاذ البقية بالفرار .ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات للتحريض على فرق الإزالة ورجال الأمن المشاركين معم .وجددت الإمارة التأكيد على أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية ، مبينة أنه انطلاقاً من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة عليه تود الإمارة أن توضح بأن التعديات تقع على ارض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (236\141\1)وتاريخ 15\3 \1410هـ ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم ( س\18077) وتاريخ 18\11\1413هـ .وأوضح البيان أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 2723\م ب) وتاريخ 15\3\1428هـ وتم تحديد الأراضي المعتدي عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة ، كما سبق أن صدر أمر سامي كريم برقم (15522) وتاريخ 15\4\1435هـ يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.وبحسب البيان فإنه نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليس بسيطة منها بغير وجه حق مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية ، وبرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على ارض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضي الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بالنحو التالي : –
أولاً: إزالة جميع الإحداثيات من ( بتر الأراضي ، العقوم ، الشبوك ، المكاتب العقارية ، الأحواش الغير مأهولة)
ثانياً : تشكيل لجنة من ( الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل ) لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها ولازالت مستمرة حتى تاريخه.
ثالثاً : فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع فإن الإمارة توضح بأن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لان الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقاً .
رابعاً : اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية – مالك الأرض – وزارة الشؤون البلدية والقروية ) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها.
خامساً: وجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع مالا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين واكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم .وذكر البيان أنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة فإن إمارة المنطقة توضح بأن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة وقد تم اعتمادها في عام 1431هـ من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة وتساهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم (3422) وتاريخ 18/1/1437هـ بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه .وختمت الإمارة بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدي على أملاك الغير آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي .