ماذا تعني رؤية 2030؟

إنها الرؤية الشاملة التي تم العمل على وضع أسسها وأهدافها النهائية وآليات وبرامج تنفيذها، للانتقال بالاقتصاد الوطني من حالته الراهنة بكل امتداداته المالية والاجتماعية والتنموية كافة، التي ترتهن بدرجة عالية جدا على دخل النفط، إلى نمط اقتصادي وتنموي يستند إلى الاستقلالية التامة عن الاعتماد على النفط، بالاعتماد الأكبر على إنتاجية مكونات الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها الإنسان، كونه الركيزة الأولى والأهم في أي مجتمع كان، وبالاعتماد على الفرص والموارد الهائلة التي يمتلكها الاقتصاد الوطني، وتوظيف عائدات تلك المسارات الإنتاجية باتجاه تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع، والدفع بها إلى مستويات أفضل مما هو قائمٌ عليه الوضع الراهن، وبما يحفز منشآت القطاع الخاص على زيادة مساهمتها اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا. وقبل الخوض في حديث طويل سيستغرق مقالات عديدة مقبلة حول هذه الرؤية المستقبلية لبلادنا حتى حلول عام 2030 بمشيئة الله تعالى، سيكون من الضرورة التعرف على الأهداف النهائية لتلك الرؤية، وما البرامج والآليات التي سيتم الاعتماد عليها في سبيل تحقيق تلك الأهداف. حيث حددت الرؤية المستقبلية في وثيقتها الرئيسة نحو 24 هدفا نهائيا، ستعمل على تحقيقها طوال فترة الأعوام الخمسة المقبلة بالاعتماد على تنفيذ 13 برنامجا محددا، يُخطط أن يتم العمل على تنفيذها وفق منظومة عمل متكاملة بين جميع الأطراف المكلفة بها، والتي سيشرف على تقدم عملها ومراقبة ومراجعة أدائها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تحددت الأهداف الـ 24 النهائية للرؤية فيما يلي، على المستوى الاقتصادي: (1) رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من نسبة 16 في المائة إلى 50 في المائة على الأقل. (2) تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ 49 إلى المرتبة الـ 25 عالميا، وإلى المرتبة الأولى إقليميا. (3) الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من نسبة مساهمة 40 في المائة في الوقت الراهن إلى نسبة مساهمة تبلغ 65 في المائة. (4) رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من نسبة 3.8 في المائة إلى المعدل العالمي البالغ 5.7 في المائة. (5) الانتقال من المركز الـ 25 في سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز العشرة الأولى. (6) رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة من نحو 600 مليار دولار أمريكي (2.3 تريليون ريال سعودي)، إلى أعلى من 2.0 تريليون دولار أمريكي (سبعة تريليونات ريال سعودي). (7) رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من نسبة 40 في المائة إلى نسبة 75 في المائة. (8) ارتفاع حجم اقتصادنا الوطني وانتقاله من المرتبة الـ 19 إلى المراتب الـ 15 الأولى على مستوى العالم. (9) رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من نسبة 22.0 في المائة إلى نسبة 30.0 في المائة. (10) ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من نسبة 20.0 في المائة إلى نسبة 35.0 في المائة. (11) تخفيض معدل البطالة من نسبة 11.6 في المائة إلى نسبة 7.0 في المائة. أما على المستوى التنموي: (12) زيادة متوسط العمر المتوقع من مستوى 74 عاما إلى 80 عاما. (13) الارتقاء بمؤشر رأس المال الاجتماعي من المرتبة الـ 26 إلى المرتبة العاشرة. (14) تصنيف ثلاث مدن سعودية بين أفضل 100 مدينة في العالم. (15) ارتفاع نسبة ممارسي الرياضة مرة على الأقل أسبوعيا من نسبة 13.0 في المائة إلى 40.0 في المائة. (16) ارتفاع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من نسبة 2.9 في المائة إلى نحو 6.0 في المائة. (17) رفع عدد المواقع الأثرية المسجلة في اليونسكو إلى الضعف على الأقل. (18) زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن المعتمرين من 8.0 ملايين إلى نحو 30.0 مليون معتمر. (19) الوصول بأعداد الناشطين في القطاع غير الربحي سنويا إلى نحو واحد مليون متطوع مقابل نحو 11.0 ألف متطوع في الوقت الراهن. (20) رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1.0 في المائة إلى نحو 5.0 في المائة. (21) رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من نسبة 6.0 في المائة إلى نحو 10.0 في المائة. (22) الانتقال من المركز الـ 36 في سلم ترتيب مؤشر الحكومات الإلكترونية إلى المراكز الخمسة الأولى من سلم الترتيب. (23) الانتقال من المركز الـ 80 في سلم ترتيب مؤشر فاعلية الحكومة إلى المركز الـ 20 من سلم الترتيب. (24) زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من نحو 163 مليار ريال سنويا إلى نحو واحد تريليون ريال سنويا. فيما تم إقرار البرامج والآليات التي سيتم من خلالها تحقيق تلك الأهداف، والبالغ عددها حسبما تضمنته الوثيقة الرئيسة للرؤية نحو 13 برنامجا، كالتالي: البرنامج الأول: إعادة هيكلة الحكومة. البرنامج الثاني: الرؤى والتوجهات للأجهزة الحكومية المحددة من قبلها. البرنامج الثالث: تحقيق التوازن المالي، بمراجعة المشاريع القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي. البرنامج الرابع: إدارة المشاريع الإصلاحية والتطويرية في جميع الأجهزة الحكومية. البرنامج الخامس: مراجعة الأنظمة القائمة، وسن أنظمة جديدة طال انتظارها منذ سنوات كنظام الشركات والرسوم على الأراضي البيضاء. البرنامج السادس: قياس الأداء، حيث تم تأسيس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لتنفيذ هذا البرنامج، واعتماد مؤشرات قياس الأداء بما يعزز من المساءلة والشفافية. البرنامج السابع: برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية. البرنامج الثامن: برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة. البرنامج التاسع: تأسيس برنامج متخصص لدعم وتفعيل عنصر رأس المال البشري، سيعنى بقياس كفاءته في القطاع العام وبتقويمه وتحليله. البرنامج العاشر: التحول الوطني. البرنامج الحادي عشر: حوكمة العمل الحكومي. البرنامج الثاني عشر: التوسع في التخصيص. البرنامج الثالث عشر: عقد الشراكات الاستراتيجية مع شركائنا الاقتصاديين حول العالم. كان مهما جدا بلورة فكرة وفهم الرؤية 2030 في إيجاز مختصر حسبما ورد أعلاه، الذي سيليه تناول أكثر تفصيلا وتحليلا لأهم مكوناته سواء على مستوى الأهداف النهائية، أو على مستوى البرامج والآليات التي ستعتمدها الرؤية مستقبلا، كلنا أمل كبير أن تترجم أهداف تلك الرؤية على أرض الواقع، وأن يحالف العاملون عليها في كل من القطاعين العام والخاص التوفيق للوفاء بها وتنفيذها بما يعود بالنفع والفائدة على اقتصادنا ومجتمعنا، وإلى الملتقى قريبا بمشيئة الله تعالى، والله ولي التوفيق.
نقلا عن الاقتصادية