رئيس التحرير : مشعل العريفي

اقتصاديون:٢٠ فائدة سيحققها الصندوق السيادي للسعودية ــ صورة

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد ــ سارة القحطاني: أكد خبراء اقتصاد أن الصندوق السيادي السعودي سيحقق عوائد مالية قد تصل إلى ١٠٠ مليار ريال خلال أقل من خمس سنوات. وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد قال خلال مقابلة خاصة مع قناة "العربية" إن إنشاء الصندوق السيادي السعودي سيكون الأضخم في العالم، مبيناً أنه سيعطي للمملكة قوة استثمارية كبيرة تحرك السوق العالمية بعيداً عن النفط.وفقا لموقع "العربية نت" لخص الاقتصاديون، ٢٠ فائدة سيحققها الصندوق السيادي السعودي، حيث أكد الدكتور الباحث والخبير الاقتصادي وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد، عبد الله بن أحمد المغلوث، أن الصندوق السيادي سيحقق عوائد مالية تصل إلى 100 مليار ريال بحلول 2020، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية ذات جودة عالية جاذبة ومشجعة للشركات العالمية الكبرى، كما أنه سيتحول إلى مصدر دخل للدولة بالتدريج وسيقلص الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.ومن فوائده أيضاً، عقد شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كبيرة، وفتح فروع ومصانع لها في الداخل، واقتناص الفرص الاستثمارية في فترات التراجع والركود والدخول كمستثمر بعيد المدى.وأشار المغلوث إلى أن الصندوق سيصبح محركاً أساسياً للاستثمارات في العالم، وبالتالي سيتحكم بخريطة الاستثمارات، كما سيسهم في تكوين ثروات للأجيال القادمة من خلال نمو أصول الصندوق نتيجة نمو الشركات المستثمر فيها.واعتبر المغلوث أن الاستثمار في الداخل سيحقق تنمية اقتصادية مستدامة، عبر إنشاء شركات استراتيجية وفتح قطاعات اقتصادية جديدة.وأشار أيضاً إلى أن الصندوق سيقلل المخاطر عبر تنويع الاستثمارات، أولاً: جغرافياً من خلال توزيع الاستثمارات بين عدد من الدول، وثانياً: تنويع العملة التي يتم الاستثمار فيها، وثالثاً: تنويع المجالات الاقتصادية.من جهته، أشار الخبير المالي الاستثماري، الدكتور عبدالله باعشن، إلى أن التخطيط الاستراتيجي والتحولات تحدد رؤيتهما الرافعة المالية وفقا للمصادر المتاحة وهي "التيسير الكمي، والاقتراض، والمانحين، واستثمار الموارد"، وتعكسهما رؤية السعودية في الاستثمار المتنوع بنظرة شمولية، آخذة في اعتبارها توجه الاقتصادات العالمية وإمكانيات الاقتصاد المحلي وطاقته، وفق مخرجات الدراسات للجدوى والمخاطر والعوائد، كما ذكر ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وقال باعشن: "عوائد الاستثمار لا تنحصر في دعم موازنة الدولة ومتطلبات الانفاق التشغيلي والرأسمالي، بل إنها ووفقاً لحديث ولي ولي العهد ستحقق مكاسب رأسمالية وحضوراً عالمياً كلاعب مؤثر ومتقدم في سلالم التقويم، وستمكن من احتلال مراكز متقدمة وتنبئ عن قوة اقتصادية فاعلة".خطوة نوعية لإدارة الشأن الاقتصادي:بدوره، قال المستشار المالي والاقتصادي، الدكتور عمر زهير: "أعتقد أن إنشاء هذا الصندوق السيادي خطوة ونقلة نوعية في إدارة الشأن الاقتصادي الحاضر والمستقبلي للسعودية"، مضيفاً أن الصناديق السيادية تقليد عالمي للدول الكبرى والمتقدمة ويوفر الشفافية كما يوفر التخطيط لمستقبل ثروة المملكة، ودور الأجيال المتعاقبة في الاستفادة من هذا الصندوق".وأضاف: "الحكم على أداء الصندوق مرتبط بمدى ما ينشر مستقبلاً عن تفصيلات الأداء والنتائج المتحققة، وما يمكن أن يحدثه من فارق في الوضع الحالي الذي يعتمد فيه اقتصاد المملكة على الإيرادات النفطية".ونوه زهير إلى مبدأ مهم أشار إليه ولي ولي العهد السعودي، ويكمن في الانتقال من مبدأ ملكية الثروة إلى مبدأ استثمار هذه الثروة: "هذا يقتضي إحكام إدارة الثروة وبناءها على أسس علمية واقتصادية معروفة لأصحاب الاختصاص، ويحدونا الأمل في أن تمثل هذه النقلة النوعية تحقيق الهدف المتعلق بتنويع مصادر الدخل ورفاهية المواطن السعودي".وتوقع أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم أن يعمل الصندوق على تخفيف العبء على الدولة في ما يتعلق بتوفير السيولة عند الحاجة، حيث سيكون رافداً من روافد ضمان سيولة الميزانية للدولة ومنع الهدر العام، قائلاً: "كما سيكون هذا الصندوق وعاءَ يستوعب فائض المرافق الحكومية".

arrow up