بالصور .. تعرف على تفاصيل نظام التجارة الإلكترونية الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

بالصور .. تعرف على تفاصيل نظام التجارة الإلكترونية الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

صحيفة المرصد – واس : كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء اليوم يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.

حفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً

وأوضحت الوزارة أن النظام يشمل على 26 مادة توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً، إذ تعد التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً من السعوديين حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها في المملكة إلى 80 مليار ريال خلال العام 2018.

وعرَّف النظام التجارة الإلكترونية بأنها “كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني.

يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة

ويعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ جميع الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.

ويؤكد النظام على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته، كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها.

تقديم بيانات للعقود الإلكترونية

ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد وغيرها.

وينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها: كون المنتج مُصنع بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.

مشكلة التأخير في تسليم المنتجات

ويعالج أيضاً مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً، كما ينظم سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة، ويلزم بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.

ويعد نظام التجارة الإلكترونية هو الأول من نوعه الذي ينظم العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الإلكترونية من الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية ويزاولون النشاط وذلك بإلزامهم بتحديد مقار عملهم، وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الإلكتروني، وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته، وتوثيق نشاطهم التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الالكترونية.

إيقاف مزاولة النشاط

وأوكل النظام لوزارة التجارة والاستثمار مهمة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، وإصدار القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

وشدد النظام على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ومعاقبة المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، إيقاف مزاولة النشاط “مؤقتاً أو دائماً”، حجب المحل الإلكتروني “جزئياً أو كلياً”، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة “أو أكثر” من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.

سوقاً واعدة

وتعد التجارة الإلكترونية سوقاً واعدة عالمياً بقيمة تزيد على 30 تريليون دولار، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في المملكة 80 مليار ريال، وشهدت نسبة التسوق عبر الإنترنت في المملكة ارتفاعاً إلى 49.9% بنهاية عام 2018، فيما زاد متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد إلى 4,000 ريال وذلك بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.

للاطلاع على تفاصيل النظام هنا .

التعليقات مغلقة.

15 تعليق

  • 15
    غير معروف

    اهم شي الاسعار لا ترتفع بحجه هذه الضوابط

  • 14
    العنفوان التهامي

    أهم شيء الأجانب لايدخلو السوق هذا ابدا صكصكو عليهم يامواطنين فأنتم أولى وأي مستهلك يجيه يسأل عن مالك النشاط أولاً اذا طلع اجنبي خاصة سوري فلسطيني لبناني يمني تونسي عراقي مغربي أردني مصري لايشتري

  • 13
    ممغوص

    كل التعليقات من شخص واحد وبنفس الأسلوب و بنفس الأخطاء الإملائية و بنفس الغباء الله يقرفكم مغصتوني

  • 12
    نعم ولكن .. هل وضعنا للشبكة العالمية بديل !!

    هذا لو قطعوها عنا .. عليك الإحتراز إن كنت تُفكر .

  • 11
    غير معروف

    جزاكم الله خير ومن تطور الى تطور.

  • 10
    لوفنج لبرال

    طبعاًتجاره مربحه فيه سلعه هنا200 وطلباها من الخارج وصلت للبيت ب60ريال وفيه سلعه ب5500 وطلبت من الخارج وصلت 2400 شوف الفرق كيف والمهزله التي يتعرض لها المواك المواطن ولافيه حماية للمستهلك كلً يسعرعلى ك

  • 9
    🦁

    انصح بنات البلد أن يدخلن بقوه في هذا المجال..فالربح وفير ولا مجال للخساره حيث لا ايجار محل ولا راتب عمّال ولا تسحيب بلديه..
    وفيه نزطه مهمه بوصلها للتجاره فحطو ميت لايك

  • 8
    🦁

    يفترض عند الشراء من النت ان تحصل على السلعه بتخفيض لا يقل عن 20% بالميه..وسيكون التاجر رابح..لانه وفر قيمة ايجار معرض وراتب موظفي البيع..
    غير كذا لا تشتري منه

  • 7
    غير معروف

    الصحيح هو حفظ حقوق المتسوق والتاجر الإلكتروني معاً ( المتسوق مقدم على التاجر دائماً

  • 6
    سلمان البقمي

    التجارة الإلكترونية مزدهرة ولها شعبية. انا والعائلة الكريمة تقريبا كل أسبوع نشتري اونلاين. فيه شرط ياليت يكون وهو ان يقوم صاحب الموقع بإيداع مبلغ 5.000.000 على الأقل. وذلك في حالة غش أو غرامة يؤخذ منه

  • 5
    غير معروف

    التجاره له جهود جيده…
    لاكن المهم أن يكون هناك تطبير فعلي وليس حبر على ورق..

  • 4
    واسال به خبيرا

    هل سيطبق النظام على جميع الشركات العالمية وحجب الغير مسجله ؟ بوكنج وعلي بابا وامازون. وإي باي وغيرها فهي تعمل وما درت عنكم

  • 3
    توطين ولا استقدام نبي نفهم 😐😐

    هيما الأجانب كاشفين كل شيء بالبلد وينتظرون أول فرصة للانقضاض على المنازل والمخططات تم كشفها متأخرا😑

  • 2
    واسال به خبيرا

    سيواجه هذا النظام العديد من التحديات وستعمل شركات التقنية على تسجيل انظمتها في الخارج وتقديم الخدمة في الداخل مثلها مثل الشركات العالمية الاخرى .. فكيف تطالب بالتسجيل في معروف وتطالبه بسجل وزكاة ..الخ

  • 1
    hima

    اتمنى منع اي اجانب بكس بنقل عرب,من العمل فيها,وتركها للمواطنين,مش زي قطاع المقاولات اللي بالعينو بكاملو بلرغم من انو ثاني اعلى قطاع فلدخل بعد البترول,فين بيودو فلوسو,ارجو اجبارهم على توظيف مواطنين.