رئيس التحرير : مشعل العريفي

عضو شورى يطالب بإلغاء نظام الكفيل.. ويكشف عن مبلغ ضخم تحمله الاقتصاد بسبب "المتستر السعودي"

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: طالب عضو "الشورى" المهتم بالشؤون الاقتصادية الدكتور فهد بن جمعه بإلغاء نظام الكفيل؛ لأنه أصبح ضرورة للحد من ظاهرة التستر.
نهاية ما يسمى "بالمتستر" السعودي
وحسب "سبق" اعتبر نظام الكفيل نهاية ما يسمى "بالمتستر" السعودي، ويكشف الغطاء عن المتستر عليهم من العمالة الأجنبية، مؤكداً: لقد كلّفت ظاهرة التستر الاقتصاد السعودي أكثر من 300 مليار، حسب بعض التقديرات. وتابع: "هؤلاء المتعطلون لا يستطيعون منافسة العمالة الأجنبية المتستر عليها، والتي كونت لها سلسلة من الإمدادات خاصة في قطاع التجزئة؛ من أجل تموينهم بالسلع الرخيصة وبعض الأحيان المغشوشة ومنتهية الصلاحية".
إلغاء نظام الكفيل وأضاف: "أصبح من الضروري إلغاء نظام الكفيل للقضاء على التستر تدريجياً وللحد من آثاره على بعض الأعمال القائمة، فالتستر يوجد فقط في البلدان التي تطبق نظام الكفيل بدلاً من اعتماد عملية التعاقد الرسمية بين صاحب العمل والعامل، والتي تضمن سلامة الحقوق، ويكون العامل مسؤولاً عن نفسه في جميع معاملات الرسمية دون تدخل الكفيل، ويكون استقدام العامل بناءً على حاجة العمل المحدد وملائم لنسب السعودة.
كشف المستور وقال: "إن إلغاء النظام يكشف المستور حول تلك الأموال الضخمة التي يتم تحويلها خارجياً بطرق غير مشروعة، مما يحد من الإيرادات الحكومية من خلال التهرب الضريبي وعدم دفع الرسوم الحكومية رغم ما تبذله وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة ظاهرة التستر. وأضاف: "إن إلغاء نظام العمل بالكفالة يحمي المواطن من التستر والسجن ودفع الغرامات ولنا عبرة في إلغاء البيع بالتقسيط بعد أن زادت نسبة المسجونين من المواطنين، إذاً إن إلغاء نظام الكفيل سيؤدي إلى تفعيل آلية سوق العمل وتقديم أفضل الأجور، ويخلق بيئة عمل جاذبة للحد من الاقتصاد الخفي والغش التجاري والأعمال الأخرى غير الشرعية وفي نهاية المطاف مكاسب للاقتصاد السعودي وإيرادات أفضل للحكومة وزيادة توظيف السعوديين".

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up