تطورات جديدة بشأن محاكمة مسؤولي باركليز في قضية عمولات رئيس الوزراء القطري السابق

صحيفة المرصد: تعقد محكمة ساوث وارك كراون جلسة لإعادة محاكمة 3 من المديرين التنفيذيين السابقين لبنك "باركليز" بتهم الاحتيال في أكتوبر المقبل.
رشاوى وعمولات مالية ضخمة ويأتي ذلك في إطار قضية دفع رشاوى وعمولات مالية ضخمة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم مقابل موافقته، بصفته رئيس صندوق الثروة القطري السيادي في ذروة الأزمة المالية عام 2008، على الاستثمار في البنك والإسهام في رأس مال باركليز، بحسب ما نقله موقع "Law360" عن قاض بريطاني في لندن هذا الأسبوع. ومن المقرر أن تتم محاكمة روجر جنكنز، المدير السابق لبنك باركليز في الشرق الأوسط، وتوماس كالاريس رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في باركليز، في 7 أكتوبر أمام محكمة ساوث وارك كراون. حسب "العربية.نت".
عمولة سرية وأكد "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى" في بريطانيا SFO أن المسؤولين السابقين تآمروا لدفع 322 مليون جنيه إسترليني كعمولة سرية إلى صندوق الثروة القطري لتأمين قيام قطر وكبار المسؤولين فيها وشركة "تشالنجر يونيفرسال ليميتد" المملوكة لرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم وأسرته بالمشاركة في شراء أسهم ببنك باركليز، في محاولة لتجنب تطبيق خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية آنذاك لمساعدة البنوك على تخطي الأزمة المالية، مما كان سيؤدي إلى فقدان البنك لاستقلاله.
محاكمة سابقة وكانت محكمة استئناف إنجليزية قد أيّدت في يونيو تبرئة الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي بتهمة الاحتيال لزيادة رأس مال بنك باركليز عام 2008، ووجدت أن الأدلة ضده لم تكن كافية لاستئناف القضية. ورفض قاضي المحكمة العليا روبرت جاي في أبريل الدعوى المرفوعةمن "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى" ضد فارلي، والتي تتهمه بدفع أتعاب "خدمات استشارية" زائفة للتحايل على دفع رسوم إضافية لقطر في عام 2008، بهدف سرعة الحصول على استثمارات بقيمة 3.9 مليار جنيه إسترليني من صندوق الثروة السيادي القطري.