لجنة من 5 وزارات لمعالجة «الصكوك الملغاة»

صدرت توجيهات عليا بتشكيل لجنة على مستوى عال في وزارة الداخلية تحت مسمى (لجنة معالجة الصكوك الملغاة).

وعلمت «عكاظ» أن اللجنة تضم وزارات (الداخلية، المالية، العدل، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية)، وتتولى دراسة المقترحات المتعلقة بالصكوك الملغاة من كافة الجوانب والرفع عنها إلى الجهات العليا لإقرار الإجراء اللازم حيالها. وكانت الوزارات الخمس قد رفعت مرئياتها للجهات العليا بشأن اقتراح تشكيل هذه اللجنة لمعالجة مشكلة الصكوك الملغاة، متضمنا الكتاب المرفوع من رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني في هذا الشأن، وصدرت التوجيهات للجهات المختصة بإكمال ما يلزم. في غضون ذلك، سجلت لجان فحص الصكوك في كتابات العدل، نجاحات كبيرة في إيقاف عدد من الصكوك المشكوك فيها فضلا عن إجازة صكوك أخرى كانت محل نظر، حيث تتولى تلك اللجان دراسة وتدقيق بعض الصكوك سواء ذات المساحات الكبيرة أو حتى المساحات الأقل لكن قيمتها عالية، أو الصكوك التي تم استخراجها بطريقة مخالفة في حقبة سابقة من الزمن. وكان مسؤول بارز في المرفق القضائي، صرح بأنه تم الكشف عن صكوك غير صحيحة على مساحات كبيرة جدا، حتى أن بعضها لا يمكن رصد مساحتها إلا بطائرة هيلوكبتر (طبقا لتعبير المسؤول آنذاك). وقالت مصادر مطلعة إن الصكوك الملغاة أو محل الدراسة ليست في منطقة محددة بل في مناطق عدة من المملكة. وقالت المصادر إن الأنظمة تطبق على الجميع، وأي صك يشتبه فيه يحال إلى لجنة فحص الصكوك في كتابات العدل لدراسته والتحقق منه، فإذا كان الصك سليما يعاد لصاحبه، أما لو كان غير مستوف لشروطه أو فيه تلاعب ومخالف للنظام، فيرفع بأمر الوزير إلى محكمة الاستئناف ويأخذ مساره الطبيعي سواء في معالجة الصك وتثبيته أو إلغائه. ولفتت المصادر إلى التأكيد على أن الأصل أن جميع الصكوك سليمة وصحيحة، وهي القاعدة العامة، ما لم يكتشف خلاف ذلك، أو ما يظهر من ملاحظات على الصك تدعو للشك والريبة وتستدعي دراسته من قبل الجهة المختصة لمعرفة التجاوزات التي وقعت فيه واتخاذ اللازم حيالها. يذكر أن وزارة العدل تمكنت خلال العام ونصف العام الماضي من استرجاع أراض بمساحات شاسعة، قدرتها مصادر إعلامية بأكثر من ملياري متر مربع في مختلف مناطق المملكة، تصل قيمتها العقارية إلى نحو 1.7 تريليون ريال، وذلك طبقا لبيانات منشورة.