قصة المحكمة الفرنسية التي أعدمت 2800 شخص في عامين آخرهم رئيسها ومؤسسها!

صحيفة المرصد : كشف تقرير عن قصة محكمة الثورة الفرنسية التي أنشأت عام 1793 بعد صدور قرار المجلس الوطني الفرنسي بالموافقة على مقترح تقدّم به النواب جورج دانتون وروبرت لانديه (Robert Lindet) ورينيه ليفاسير (René Levasseur) لإنشاء أداة قضائية لمجابهة ما سموه بـ"أعداء الداخل".
وأرجع التقرير هذا القرار إلى أن الحكومة وقتها أرادت أن ترد على العزوف الكبير الذي لقيته حملات التجنيد التي دعا إليها الثوري الفرنسي جورج دانتون (Georges Danton) عقب إعلانه الشهير "الوطن في خطر" يوم 24 فبراير 1793، وتمرد الأهالي على دعواته بضرورة تجنيد ما يزيد عن 300 ألف من سكان البلاد.
وتكونت تلك المحكمة من 5 قضاة ومدعٍ عام و12 من المحلفين، وفي 5 أبريل 1793 تم تدعيم دور المحكمة حيث حصل المدعي العالم على صلاحيات إضافية سمحت له بملاحقة واعتقال كل من تحوم حوله بعض الشكوك، فيما كانت تعقد جلساتها بالقاعة الكبرى للبرلمان السابق الذي تم حلّه سنة 1790 والموجود حالياً بموقع قصر العدالة الفرنسي بالعاصمة باريس.
وقال التقرير أن المحكمة تحولت لأداة الرعب الأساسية بالبلاد حيث أنها ما بين 6 أبريل 1793 و26 يوليو مثل أمامها الآلاف وحصل 2585 منهم على أحكام بالإعدام، وإلى حدود مايو 1795 ارتفع عدد الذين مثلوا أمام المحكمة الثورية لنحو 5215 أرسل 2791 منهم إلى الإعدام.
وبعد كل ما قامت به تلك المحكمة من إجراءات قاسية، فبعد مرور أكثر من عامين على إنشائها ألغتها البلاد في مايو 1795 بعدما دفعت بكبار قادة الثورة إلى الإعدام وعلى رأسهم مؤسسها جورج دانتون، ومدّعيها العام أنطوان فوكييه الذي تم إعدامه يوم 7 مايو 1795 بباريس عن طريق المقصلة بعد حكم قضائي صادر عن هذه المحكمة التي لطالما عمل بها.