ماذا قدمت نزاهة‬ للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ؟‬

لازلت أذكر ، قرار مجلس الوزراء رقم (235) في تاريخ ١٤٢٥/٠٨/٢٠ القاضي بتأسيس وحدة للمراجعة الداخلية في كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية ، ومبادرة ديوان المراقبة العامة حينها على متابعة انشاء وتفعيل وحدات المراجعة الداخلية قبل ان يصبح اليوم الديوان العام للمحاسبة.‬
‫وبالرغم من عدم تحقيق المأمول في هذا الملف من جانب ديوان المراقبة العامة ، والذي اتضح لي بعد زيارتي الاسبوع الماضي لاحد اهم الوزارات الهامة واكتشافي بان وحدة المراجعة الداخلية لاوجود لها حتى بالهيكل التنظيمي ، ومن باب الانصاف لما شاهدته من انجازات متوالية في تلك الوزارة ساتواصل مع وزيرها شخصيا دون الاشارة لها في مقالتي هنا كون هذا الاخفاق يقع على عاتق الجهة الاشرافية التي بادرت بمتابعة انشاء وتفعيل دور المراجعة في جميع الأجهزة والمؤسسات العامة .‬
‫اليوم ، وبعد ان بدات رؤية 2030 تؤتي ثمارها في جانب القضاء على آفة الفساد ، أود ان أبارك لمعالي الاستاذ / مازن الكهموس الثقة الملكية بتعيينكم رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ومن ثم العودة للنقطة الاساسية في هذا المقال من خلال طرح السؤال الذي لازال في ذهني منذ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  : هل حدث منذ إنشاء الهيئة في جانب حماية النزاهة تحول حقيقي في طبيعة اداء وحدات المراجعة الداخلية في الاجهزة الحكومية والموسسات العامة ؟ طبعا لا ، وكون ملامح اداء اهم جهاز رقابي في الدولة لم تتضح بعد في جانب ''حماية النزاهة'' ، أقولها بصراحة سنظل نتأرجح بين احساس الخوف من العودة للوراء وبين الامل في مستقبل أكثر انجازاً للهيئة في جانب حماية النزاهة  من خلال تحقيق المنشود منها وفق الاهداف الاستراتيجية لرؤية 2030.‬
‫من وجهة نظري ، اصبحت الهيئة بحاجة ملحة في تفعيل دورها المتواضع في جانب حماية النزاهة من خلال تحفيز الاجهزة الحكومية على : تفعيل دور ادارة المراجعة الداخلية ، فتح قنوات اتصال مباشرة مع مدراء وحدات المراجعة الداخلية في جميع الأجهزة الحكومية ، انشاء قسم مستقل لمتابعة وتحليل اداء ادارات المراجعة الداخلية بشكل مستمر ، توعية قيادات الاجهزة الحكومية على الدور الايجابي للمراجعة الداخلية في انجاح الحوكمة ، العمل على دعم استقلالية ادارات المراجعة الداخلية ، الحث على تطبيق ميثاق اخلاقيات المهنة لكل جهاز على حدة الخ .‬
‫باختصار شديد ، العمل على ماسبق في جانب حماية النزاهة سيساهم ايجاباً في الحد من حدوث المخالفات الغير مقصودة والانشطة الغير مشروعة والغير قانوينة ، مما سيساعد الهيئة في جانب مكافحة الفساد في تقييم نسب المخاطر في كل جهاز حكومي على حدة قبل اعداد خطة المراجعة السنوية بدلا من الاعتماد الكلي على البلاغات التي ستكون في يوما ما معدومة في ظل عدم قدرة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على حماية المبلغين حتى يومنا هذا .‬
‫واخيرا ، اتنمى لمعاليكم ولجميع منسوبي الهيئة النجاح والتوفيق في المرحلة القادمة من خلال تحقيق تطلعات ولاة الامر حفظهم الله في القضاء على الفساد.‬ ‫ ‬ ‫هاني سعيد الغامدي