الحكومة الرشيقة وفصل السلطات!

خمسون أمرا ملكيا، وتقليص ثلاث حقائب وزارية، خلال عام ونصف، في تشكيل للحكومة الرشيقة، الأكثر فاعلية في اتخاذ القرار، وإعادة هيكلة المجالس والوزارات والهيئات، ليس أمرا سهلا، لكن ما لفتني في قرارات أمس الأول، هو أنه لم يعد في الديوان الملكي أي مستشار يمارس عملا في السلطة التنفيذية، في تأكيد على فصل السلطات. إنها خطوة مهمة باتجاه الحوكمة، بالفصل بين مانح السلطات، والسلطة التنفيذية، ممثلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تمارس دور السلطة التنفيذية. كما أن ربط الهيئات بشخصيات ذات عضوية في مجلس الوزراء، أو المجلس السياسي والأمني، أو المجلس الاقتصادي والتنموي، يفعل عمل هذه الهيئات، ويعيد لها نشاطها، وربطها بمتخذ القرار، لتكون ضمن الخطة العامة للبلاد. تغيير كبير وجذري، وهو ما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية السعودية 2030. كل إصلاح في الدنيا، يبدأ برؤية، وتغيير في الهيكلية، ومتابعة للخطة، وتسديد للثغرات، وتصويب للأخطاء. نحن أمام وطن يتشكل من جديد، باتجاه مواكبة العصر، واستغلال الموارد، والتفكير بالغد.. غد أفضل.. غد يليق بالسعوديين والسعودية!
نقلا عن عكاظ