لائحة الأراضي تعطل رؤية 2030!

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية بينما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أمس اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والتي ستبدأ حيز التنفيذ مطلع شهر رمضان المقبل، ينتظر أن تعلن وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية للرسوم خلال أيام قبل تطبيقها، بعد أن تم رفعها للموافقة من المقام السامي لإيجازها نهائيا أو تعديل بعض بنود اللائحة. وكشفت مصادر في وزارة الإسكان بحسب صجيفة الوطن ، عن انتظار الرد للموافقة النهائية أو من عدمه من المقام السامي قبل اعتماد اللائحة وإعلانها بشكل نهائي، إلا أن المصادر أكدت بدء تطبيق اللائحة وآلية رسوم الأراضي البيضاء في الموعد المقرر في 3 رمضان المقبل. مواد النظام تنص إحدى مواد النظام على إخضاع الأراضي البيضاء العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصا اعتباريا خاصاً، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة الإسكان ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء وما هو عائد لها من تلك الأراضي. بينما إحدى موادها تنص على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان وذلك وفق 4 معايير: أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، ويأتي المعيار الثاني وفقاً لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيراً معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير. خطة طوارئ أكد الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري لـ"الوطن"، أن تطبيق اللائحة التنفيذية المنشورة سيكون لها 7 آثار سلبية، مشدداً على ضرورة أن تضع الجهات المعنية خطة طوارئ للتعامل مع ارتفاع الأسعار بعد تطبيق القرار، مبيناً أن تعمق البنوك في التمويل العقاري ضعيف جداً وبالتالي مع الاشتراطات الجديدة التي تسمح للأسعار بالارتفاع سوف تورط العقاريين، والمواطنين المقترضين، والبنوك، والمؤسسات التمويلية الأخرى، مشبهاً ذلك بما حدث في أميركا عام 2008. وقال العمري، إن صحّ مضمون الخبر فهذا يعني أن اللائحة التنفيذية "معطّلة" بنسبة كبيرة لقرار نظام الرسوم على الأراضي! وكأنها تعترض تطبيق القرار، مشيراً إلى أن اللائحة بصيغتها الراهنة والمولودة من رحم وزارة الإسكان؛ تظن جزافا أنها تلبي تطلعات مشرّع القرار، بينما في الحقيقة هي تراعي 100 % مصالح التجار، موضحاً أن التحذيرات السابقة، بعدم تضمن اللائحة لأي استثناءات حسب المساحات، وعدم استثناء مدن عن أخرى بالتطبيق، كلها ضُرب بها عرض الحائط. مقيمون معتمدون كشفت إحدى اللوائح عن تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق. وسبق لوزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أن صرح بأن الرسوم التي تعتزم الحكومة فرضها على الأراضي البيضاء لن تتجاوز 100 ريال للمتر الواحد. في بنود إحدى اللوائح، على أنه اعتبارا من تاريخ سريان النظام تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقاً لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي، كما تعلن الوزارة فئات الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم ضمن المدن المحددة. ونصت إحدى فقرات المادة على أنه في حالة عدم انطباق مرحلة معينة على مدينة معينة أو في حالة عدم كفاية الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار من الوزير الانتقال إلى أي مرحلة تالية.