بعد موافقة الشورى على القرار .. هذه أبرز شروط السماح بعمل الموظفين بالتجارة - فيديو

صحيفة المرصد: قال وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح التنفيذية عادل اليوسف أن هناك موظفين يعملون في النشاط التجاري بشكل غير مباشر، وهذا هو الدافع من السماح لهم بالعمل فيه لمعالجة هذه الإشكالية وفق ضوابط ومعايير تضمن نجاحها. وأضاف اليوسف أثناء استضافته في برنامج "تم" على القناة السعودية إن الخدمة المدنية قامت بربط بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة، واتضح أن هناك 18 ألفاً يملكون سجلاً تجارياً بشكل مباشر. بالإضافة إلى عدد كبير ممن يمارس التجارة باسم زوجته أو ابنه. وأوضح أن من شروط السماح للموظف الحكومي العمل في التجارة أنه يجب ألا يؤثر العمل في التجارة على دوام الموظف وإنتاجيته، وسيكون السماح له بالعمل من رئيس الجهاز في جهة عمله، وهو أيضا من سيتحقق من مسألة تعارض المصالح، وسيُنظر أيضاً إلى كون الموظف لديه سلطة تسمح له بإعطاء تصاريح معينة في المجال التجاري. وأشار إلى أن الوزارة درست الوضع في 15 دولة تسمح لموظفيها الحكوميين بممارسة التجارة، منها دول إقليمية وعالمية، وستصدر لائحة تنظم تلك الاشتراطات التي تسمح لموظفي الدولة بمزاولة النشاط التجاري. مؤكدا على أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.