ماذا ينتظر الاقتصاد العالمي في 2020؟

صحيفة المرصد: تحت العنوان أعلاه، كتبت يلينا تريغوبوفا في "أرغومنتي إي فاكتي" حول ما ينتظر الاقتصاد العالمي في 2020.
وجاء في المقال:
الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة "وقعت الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة قبل أكثر من 10 سنوات، وبما أن دورة الاقتصاد تتكرر، وفقا للعديد من الخبراء، ينتظر العالم أزمة اقتصادية وشيكة، فما هي العوامل التي تدفع نحو أزمة كهذه، وما هي العوامل التي تحد من احتمال حدوثها؟
الاقتصاد العالمي عام 2020 يرى رئيس مجلس خبراء لجنة الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال لشؤون السياسات الصناعية، موسى فورشيك أن العامل الأكثر وضوحا، والذي بإمكانه أن يبطئ من نمو الاقتصاد العالمي عام 2020 هو الحرب التجارية التي يحاول الرئيس الأمريكي شنّها، دون نجاح واضح، على الصين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في التجارة الدولية، وبالتالي إلى انخفاض في إجمالي الاستهلاك العالمي. وفقا لـ "روسيا اليوم".
العامل الثاني هو التوقعات النفسية المتنامية باستمرار لنهاية النمو غير المسبوق للاقتصاد العالمي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الإقراض والاستثمار والاستهلاك، حيث يتخذ عدد من المؤسسات الاقتصادية الفاعلة مواقف وإجراءات حذرة بشكل متزايد.
المؤشرات الإيجابية من ناحية أخرى، فإن المؤشرات الإيجابية سوف تستمر في الصعود عام 2020، حيث ستدخل مجموعة واسعة من البلدان النامية لتلحق بالصين، فضلا عن جهود إلغاء القيود التنظيمية من قبل عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، ما سوف يدعم النمو الاقتصادي العالمي.
أزمة عالمية بشكل عام، من غير المتوقع أن ننتظر أزمة عالمية، وأقصى ما ننتظره هو تباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى مستوى 2.5% عام 2020، وذلك ليس أمرا سيئا للغاية. قد يؤثر ذلك في المقام الأول على اقتصادات الدول التي تعتمد على المواد الخام، حيث أن أسعار المواد الخام في مثل هذه الحالة عادة ما تنخفض. لكن معظم هذه الدول، بما فيها روسيا، لديها احتياطيات كبيرة تسمح لها بالبقاء على قيد الحياة من التدهور المؤقت للوضع الاقتصادي دون عواقب وخيمة.
أما الأستاذ المساعد بقسم أسواق الأوراق المالية والهندسة المالية بكلية الاقتصاد والمصارف التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، سيرغي خيستانوف، فيرى أن العوامل التي يمكن تضعف الاقتصاد العالمي معروفة منذ زمن بعيد، وهي في المقام الأول الحروب التجارية، وارتفاع مخاطر الائتمان حول العالم، ولكن بشكل أساسي في الصين. على الرغم من ذلك، فمع الأسف لا يمكن تحديد وقت محدد لاندلاع أزمة اقتصادية جديدة، أو بتعبير أقل حدة "ركود جديد"، بدقة عالية.
حيث أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ذلك، بما في ذلك قرارات بعض السياسيين، ومع ذلك يمكننا أن نقرر بثقة أن دورة النمو الحالية للاقتصاد العالمي تقترب من نهايتها، وهو ما يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث أزمة، أو تباطؤ حاد في الاقتصاد عام 2020.
قطاعي النفط والغاز في قطاعي النفط والغاز، وعلى الرغم من الاتجاه العام على مدى العشر سنوات القادمة هو بداية التباطؤ في الطلب على النفط لأول مرة في تاريخه الممتد عبر 150 عاما، إلا أن التنبؤات هنا تبدو إيجابية على الأرجح بالنسبة لعام 2020.
لقد ظلت أسعار النفط لعام 2019 مستقرة نسبيا، حيث تقلب سعر البرميل الواحد من خام برنت حول مستوى 60 دولارا. وفي عام 2020 من المتوقع أن يستمر تأثير العوامل الرئيسية التي حددت موازين العرض والطلب في سوق النفط العالمية لعام 2019، وهي معدلات نمو الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية والاتفاق بموجب اتفاق "أوبك +".
تصحيح الأسعار في الأسواق اليوم، يستعد أكبر اللاعبين لتصحيح الأسعار في الأسواق، لكن أحدا لا يتوقع انخفاضا كبيرا في أسعار النفط. لذلك، وعلى سبيل المثال، فقد تم تصميم ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2020، استنادا لتقدير سعر النفط 60 دولارا لبرميل خام برنت، وعلى الرغم من أن خبراء النفط في وكالة معلومات الطاقة الأمريكية يتوقعون انخفاضا في أسعار النفط أوائل العام 2020، إلا أن متوسط القيمة السنوية لسعر برميل النفط خام برنت سيظل عند مستوى 60.5 دولار.