نماذج تُعيق حوكمه الشركات

بداية دعونا نُعرف حوكمه الشركات " هي مجموعه قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها تشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال " المرجع لائحة حوكمة الشركات السعودية .
مناسبه الحديث عن هذا الموضوع ، مانشاهدة اليوم من ضعف للدور الرقابي لهيئة سوق المال وتجاهلها المستمر للتفاعل مع البلاغات التي تتلقاها من اصحاب المصلحة خصوصاً في القضاء على الشللية التي تعيش أوج أيامها في تمرير أجندتها من خلال تعيينها لرؤساء تنفيذين يفتقرون لأدنى إلمام بقواعد وآليات لائحة حوكمه الشركات .
وبالعودة لعنوان المقال ، سأطرح نماذج للأسف لها أصل في الواقع من حولنا .النموذج الاول متعلق بالشللية التي لازالت مستمره في نقل تجاربها الفاشله من وإلى شركات كانت تحقق نجاحات على جميع الاصعدة واصبحت اليوم تتدهور تشغيلياً ومالياً وللاستشهاد بذلك قمت بالنظر سريعاً في السيره الذاتية لأعضاء مجالس الادارة والتنفيذين المعلن عنها بموقع احد الشركات التي تعاني من الشلليه منذ زمن فوجدت بأن رئيس المجلس المُعين حديثاً بدلاً من العمل على الوظائف الاساسية المطلوب منه القيام بها مثل معالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء ‌مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والوقوف على اهم المخاطر والتحديات قام باستقطاب أصدقاء العمل وتعيينهم في وظائف تنفيذيه بأضعاف ماكانو يتقاضونه من دون النظر للكفاءات من أبناء الشركة ؛ النموذج الثاني متعلق بضعف لجان المراجعة ببعض الشركات حتى أننا أصبحنا نشاهد قرارات مخالفه يتم اقرارها من قبل بعض الرؤساء التنفيذيين المدعومين من قبل رؤساء المجالس ودون اكتراث للجان المراجعة التي من اهم مهامها مراقبة أنظمة الرقابة الداخلية والحفاظ على استقلاليه الادارات الرقابيه بالشركات فعلى سبيل المثال يقوم بعض التنفيذين بتغيير الهياكل التنظيميه للادارات الرقابيه من خلال فك ارتباطها بلجان المراجعة ومنع تواصل مدرائها مع اللجان في أكبر اختراق لميثاق اللجنة الذي يتطلب في مثل تلك الحالات بان يقوم اعضاء لجنة المراجعة بالطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها ولكن للاسف مايحدث هو الصمت من قبل اعضاء اللجان خوفا من فقدانهم المكافات والتعويضات ؛ النموذج الثالث قبول الاستقالات من التنفيذيين من سبق وان قامو بمخالفات جسيمة دون تضمينها في تقرير مجالس الادارة والافصاح عنها على مسمع ومرأى وموافقه من اعضاء لجان المراجعة اصحاب المصالح الشخصية ؛النموذج الرابع التعاقد مع الشركات الاستشاريه الدوليه بشكل مفرط ومتكرر دون الاكتراث لحقوق اصحاب المصلحه والمرسوم الملكي المقيد لتلك التعاقدات ، فالمشاهد للوضع يجد بأن كل رئيس تنفيذي يُعين حديثاً بدلاً من العمل على استدامه الاعمال وتحسينها يقوم بتعيين شركات استشاريه للقيام بادوار لا حاجه لها وسبق العمل عليها بحجه عدم ثقته في اداء من سبقوه ؛ النموذج الخامس عدم وجود قيود على التعويضات والمكافأت فنجدها تنحصر على اشخاص ليس لهم أي أنجازات سوى تمتعهم بعلاقات مع أعضاء لجنه الترشيحات والمكافات ؛ النموذج السادس تعيين أمناء سر للمجالس ولجانها من نفس دائره الشله حتى يكون هناك تحكم جيد في محتويات محاضر الاجتماعات التي يتوجب ان تعتبر أدوات معلومات مهمه ينعكس فيها أي قضايا ذات أثر جوهري كونها تُعد مستندات مرجعيه .
باختصار شديد ، النماذج تتعدد والممارس لها مستمر دون اي اكتراث للوائح الحوكمة في ظل دعم مجالس الادارة التي لا تولي اصحاب المصلحة اي اهتمام ، وبالرغم من فقداني الامل في هيئة سوق المال التي حتى لم تفكر ولو في إعداد آليه تساعدها في التأكد من إلمام الرؤساء التنفيذين بلوائح الحوكمة قبل تعيينهم .الا أني تشجعت اليوم للكتابه في هذا الخصوص بعد صدور الثلاث الاوامر الملكية القاضيه بتعزيز صلاحيات هيئة الرقابه ومكافحة الفساد مؤخرا والتي صنعت يومنا واعادت التفائل لي شخصياً لسببين رئيسين هما. اولاً وقوع هيئة سوق المال من ضمن اختصاصات هيئة الرقابه ومكافحة الفساد وذلك يمكنها من النظر لتلك الجوانب ومدى تجاوب الهيئة معها كونها احد الكيانات الداعمة لاقتصاد الدولة ، ثانيا كلمه معالي الاستاذ مازن الكهموس التي القاها في أعمال مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الثامنه والتي نصت على " ان من اهم مرتكزات الرؤيه الحوكمه والشفافية والنزاهة وهذا مايؤكد بان الهيئة سيكون لها دور بارز في متابعه مدى الالتزام بلوائح حوكمه الشركات في الكيانات الاقتصادية التي تقع من ضمن اختصاصاتها .
واخيرا ، علينا الاعتراف بأن اللوائح والقواعد بالرغم من قوتها وشموليتها الا انها ليست وحدها كافيه لحمايه حقوق اصحاب المصلحة بل يجب على الجميع العمل على ثني المتنفعين من الاستمرار في تلك التجاوزات حتى نحقق المنشود من الاهداف الاستراتيجية لرؤيه 2030 التي صنعت لدينا الهمه للوصول للقمه في شتى المجالات في عهد اكرمنا الله عز وجل فيه بقيادة شعارها الحزم والعزم .