بيان النائب العام: لا متاجرة بدم خاشقجي

استقبلنا الاثنين الماضي بيان النيابة العامة السعودية حول مقتل خاشقجي. حيث وضع هذا البيان النقاط على الحروف للعديد من الموضوعات. ولعل أهمها مصداقية ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. حيث وعد سموه بملاحقة القتلة وتطبيق العدالة، وهو ما حدث. حيث ظلت المملكة تعمل على هذا الملف في الدوائر العدلية بصمت وتجمع الأدلة والتحقيقات حتى ظهر هذا البيان.
ثم يأتي موضوع عدالة القضاء السعودي واستقلاليته الذي أثبتها هذا البيان. حيث ظل هذا القضاء يعمل بعيداً عن التأثيرات حتى توصل إلى هذه الأحكام.
أما ثالث هذه الموضوعات فقد وضع هذا البيان النهاية لقضية المتاجرة بدم خاشقجي التي حاولت بعض الدول ووسائل إعلامها المسيس المتاجرة بها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية دونما اعتبار لحرمة دم المسلم. فمنذ اكتشاف الجريمة وهذه الدول تحاول النيل من المملكة وابتزازها.. مع أن المملكة قد أرسلت النائب العام السعودي إلى تركيا في بداية القضية، وطلبت العديد من المعلومات من تركيا دون فائدة.
لقد حكم القضاء السعودي بالعديد من الأحكام على الأشخاص الذين تم التحقيق معهم في هذه القضية. فقد تم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفاً، وجرى التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاماً. كما رد القضاء طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، من بينهم أحمد العسيري وسعود القحطاني ومحمد العتيبي. وقد حضر هذه المحاكمات ممثلون لبعض الدول والمنظمات العالمية كدليل على صدقها وشفافيتها. وهو الأمر الذي أكده نجل خاشقجي نفسه.
هنيئاً لمن ثبتت براءتهم، وأعان الله المتورطين وطهرهم، وحفظ لنا قادة هذا الوطن. وأخيراً، لقد جف دم خاشقجي، ولا عزاء لتجار الدم.
نقلا عن الرياض