معيار الثقة الهلامية يكرس سيادة العملة الرديئة!

إن إقحام الأستاذ الجامعي في العمل الإداري وهو يدرج أولى خطواته في سلك التدريس الجامعي، وقبل أن يراكم خبرته الضرورية في البحث والعلم والتدريس، ليتدرج بشكل طبيعي في المراقي الأكاديمية، إنما يعني قتل مواهبه في المقام الأول، وإهدار أموال لا تعد ولا تحصى في سبيل إعداده ، ثم إن هذا الإقحام المبكر يتسبب في إرباك المسار الإداري للجامعة لقلة خبرته الإدارية، وانعدامها التام في كثير من الأحيان، أو فى الغالب منها. إلا أن الكارثة تتفاقم وتصير مزدوجة، حين يتم اختيار من لم يتأهل بشكل جيد ليمثل الجامعة. إذ تستعين كثير من المؤسسات في القطاعين الحكومي والأهلي بالجامعة حين تحتاج إلى مشورة أهل العلم والمعرفة، سواء أكان للتحدث في ندوة أو للمشاركة بأي شكل من الأشكال وعلى أي مستوى من المستويات، وبالطبع فإن الدعوة تصل إلى الإدراة العليا للجامعة لترشيح من يمثلها في التخصص المعني. وبما أن المعيار المعتمد ــ كما قلنا ــ هو مبدأ الثقة الهلامي، للكفاءة والقدرة والعطاء، فإن الاختيار سيتم وفقا لهذا المبدأ. ولعل القارئ يذكر أننا كنا ناقشنا من قبل مبدأ «شخصنة» السلطة الإدارية في هذه المساحة. ووفقا لهذا المبدأ الذى أصبح هو المنهج السائد في معظم مؤسساتنا في القطاعين معا، فإن الاختيار فى الأغلب يقع على من هو أقرب إلى شخص المسؤول، وليس إلى من هو الأحق والأكفأ. وتكمن المشكلة في أن هذا الذي يتم اختياره لا يمثل شخصه ولكنه يمثل الجامعة، وبالتالي يصبح هو العنوان عليها، وعليه فإن الضعف الذى سيظهره في المحفل الذي يشارك فيه لن يحسب خصما على شخصه وعلى مستواه العلمي، ولكنه سينسحب على الكيان الجامعي كله، خصما على سمعتها العلمية، وطعنا في مصداقيتها الأكاديمية، لأن المشاركين من غير الجامعة ولا شك سيظنون أن الجامعة بعثت لهم الأكفأ والأكثر علما وخبرة ومعرفة فيفاجأون بالمستوى الذي يظهره ممثلها، وحينها لا يستطيع أحد أن يلومهم إذا ما قالوا: إذا كان هذا أعلم من فى الجامعة فما بالك بالآخرين؟!. ومشكلة معيار الثقة الهلامية الذي يعتمد فى التقييم، وفي عمليات الإحلال والإبدال في الجامعات أنه يكرس سيادة وانتشار العملة الرديئة على حساب العملة الحقيقة الجيدة. لأن الإحساس بالغبن الذى سيداخل نفوس وقلوب الأكفاء من الأساتذة سيؤثر على أدائهم الجامعي، لأن العدل في النهاية مركوز في النفس البشرية، وقد جعل الله سبحانه وتعالى حس العدالة في فطرة الإنسان وثمة ما يؤكد أنه فطر عليها حتى الحيوانات. وطالما كان مبدأ الثقة هو السائد في مؤسساتنا الجامعية، فإن الأكفاء لن يجدوا فرصة ليأخذوا بعضا مما يستحقون، لأن الإنسان الذي يملك ما يستحق عليه العطاء والتقدير بطبيعته تحكمه وتقيده أخلاقه عند السعي وراء المناصب، وفي كل الدنيا تسعى المناصب إلى من يستحقها، وهي تتشرف به قبل أن يتشرف بها، فقد كرمه الله بالعلم وقد قال الخالق جل وعلا «هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون» وقال سبحانه وتعالى «يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير» وقال جل من قائل «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا».. صدق الله العظيم. وما بين تهافت «أهل الثقة» وعزوف «أهل الكفاءة» يضيع الطالب والأستاذ والجامعة وأموال الدولة.. لأن ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ ما بخلوا قط على الوطن بشيء، لقد بذلوا أكثر مما تبذل الدول لدفع عجلة التعليم، ورصدوا ميزانيات تكاد تكون مفتوحة في سخائها، وهيأوا المناخ تماما، ولم يبق سوى أن نستثمر ونوظف هذا الذى بسطت الدولة لنا يديها بسخاء على النحو الصحيح. إلا أننا نفعل ما هو عكس ذلك تماما. وحين نتأمل منصرفات الجامعة نعجب إذ نرى أن المنصرفات على الشؤون الأكاديمية والعلمية والبحثية أقل بكثير مما يصرف على البنود الأخرى وعلى رأسها بند الإدارة. ومثار عجبك أن الجامعة مؤسسة تعليمية في المقام الأول، ويفترض أن ما يصرف منها على هذا الهدف الذى من أجله قامت في الأصل هو الأكثر في بنود منصرفاتها. وحتى نرصد أوجه الصرف الإدارية نعجب إذ نرى أموالا تبدد دون ما مبرر مقنع وما ذاك إلا لغياب الرقابة المالية الصارمة. وما ذاك إلا لغياب مبدأ المحاسبة. وما ذاك إلا لتغيب مبدأ الثواب والعقاب. وإذا كانت معالجة المشكلة على هذا المستوى أسهل لأنها لا تحتاج سوى لشيئين: مبدأ الشفافية ثم الرقابة والمحاسبة. فإن المشكلة الأولى تضل هي الأساس من حيث الحلول. ولكنها تصبح في غاية السهولة إذا نحن عدنا إلى الأصل في المفاهيم الجامعية، وعملنا وفقا للأسس التي وضعت لها منذ البدء.