رجاء لا يفشل هذا القطاع ؟‎

قطاع الاتصالات من أنشط المجالات الجديدة وأسرعها نموا ، وقيمة التجارة فيه بيعا وشراء وصيانة وبرامج يصل حجمها لمليارات الريالات. فجهاز الهاتف لم يعد مجرد جهاز إرسال واستقبال بل أصبح يقدم الكثير من الخدمات من طقس وحجوزات ومعاملات بنكية وتجارة وتعليم وخدمات حكومية وترفيه وكل ما قد يخطر في بالك من منافع وخدمات. وحتى ثقافة الجهاز الواحد تكاد تندثر فكثير من الناس تجده يحمل جهازين أو أكثر،والبيت الواحد أحيانا تجد كل أفراد الأسرة معهم أجهزة محمولة حتى الأطفال منهم ، ناهيك إن أجهزة الجوال وبرامجها وخدماتها عالم متجدد فكل فتر تخرج أجهزة جديدة بأشكال متعددة ومميزات جديدة ومتقدمة ، والإكسسوارات الجديدة والغريبة ، وكل ما ذكرته آنفا يعني إن الحركة التجارية فيه قوية وسريعة ومتجددة بالاضافة إلى الصيانة والبرامج ونقل البيانات...الخ ،وهذا بالتأكيد يعني ضخ مليارات الريالات في هذا المجال. وجاءت فكرة سعودة القطاع كفكرة رائدة يُشكر عليها المسؤولين ، لأن هذه المليارات التي تشكل حجم التعامل في هذا القطاع سوف تذهب للشاب والمواطن السعودي وبالتالي نضمن بقاء مليارات الريالات وتدويرها في البلد بدلا من تحويلها للخارج كما يحدث سابقا. لكن الأهم في نظري هو دعم الشباب في هذا القطاع لضمان نجاحهم وليس كما حدث في بعض المجالات والتي فشلت فيها السعودة لأسباب كثيرة . فمن الأهمية بمكان متابعة ومراقبة والتشديد على السعودة ومنع كل ما قد يساهم في التلاعب أو التحايل عليها وسد كل الثغرات التي يمكن استغلالها في ذلك. واعتقد كذلك إن دعم الشباب في هذا المجال يكون في إعفاء الشباب من كل الرسوم الحكومية التي ممكن أن يدفعها الشاب لفتح المحل على الأقل في الخمس سنوات الأولى حتى يؤسس الشاب نفسه بقوة ويبقى فيه من فعلا يريد العمل والكسب ويلفظ السوق من ليس لديه قدرة ورغبة وعزيمة وجد ومثابرة. كذلك إعفاء من الجمارك للبضائع التي قد يستوردها الشاب السعودي، وكذلك دعم أصحاب المحلات السعوديين في المساهمة في دفع رواتب الشباب السعودي الذي قد يقوم بتوظيفهم سواء بنصف الراتب أو ربعه. أيضا تحديد ساعات العمل حتى التاسعة مساء فالحياة الاجتماعية للشاب السعودي تختلف عن المقيم وهذه حقيقة يجب أن نعترف به فهناك إلتزامات اجتماعية وأسرية يجب مراعاتها لنجاح هذه الفكرة، وهذا الاقتراح قد يتفق مع فكرة إغلاق المحلات المزمع تنفيذه مستقبلا في السعودية. أيضا المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن وشباب الوطن تفرض على وكلاء الأجهزة التعاون والتسهيل على الشباب في دعمهم دون تضييع حقوق تلك الشركات لكن تقليل هامش الربح بالنسبة لهم على الأقل في السنة الأولى والثانية حتى ينجح الشاب والفكرة لأن نجاح هذا المجال ينعكس على البلد والمجتمع ككل. أيضا على أصحاب المحلات وخاصة المجمعات الضخمة التسهيل على الشباب في الإيجارات بقدر المستطاع وخاصة في بداية سعودة القطاع لأن هذا العمل هو واجب وطني، فالوطن وشبابه يستحق منّا التنازل عن أشياء كثيرة ومصالح خاصة، وأنا أقول إن كل هذه الأمور تكون على الأقل في البدء حتى ينجح المجال ويحقق الشاب الأرباح ويؤسس نفسه ويستقر وضعه، وحقيقة أنا لا أطالب أن تصبح الدولة أو وكلاء الأجهزة أو أصحاب المحلات جمعية خيرية لكن كما ذكرت على الأقل في السنوات الأولى، لأن هذا المجال في تصوري إذا فشلت السعودة فيه فأجزم إن بقية القطاعات الأخرى سوف تفشل والسبب في نظري إنه مجال سهل في التعامل وبيئة مريحة غير شاقة وأرباح كثيرة وحركة نشطة، لذلك يجب أن نزيل كل ما قد يساهم في إفشاله ودعم الشباب في هذا القطاع بكل الطرق المتاحة وتسهيل كل الإجراءات لهم. وختاما أقول إن مسؤولية الدولة والمؤسسات التجارية والوكلاء وملاك العقارات تجاه هؤلاء الشباب وانجاح سعودة هذا القطاع هو واجب وطني لأبناء هذا الجيل والأجيال القادمة قبل أن يكون مجرد فكرة وتجربة وتحصيل رسوم وأرباح .