توصية مثيرة للجدل على طاولة الشورى حول السماح للفتاة بتزويج نفسها بدون ولي

صحيفة المرصد : تقدمت الدكتورة إقبال درندري بتوصية لمجلس الشورى تنصّ على قيام وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظام المرافعات وما يتعلق به من لوائح بما يضمن حق المرأة البالغة الراشدة في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي.
استغلال من بعض أولياء الأمور
وقالت الدكتورة "إقبال" بحسب سبق : رغم أن النظام يعطي المرأة الحق في رفع دعاوى العضل، ورغم الجهود التي بذلتها وزارة العدل مؤخراً في إصدار قواعد لسرعة إنجاز دعاوى العضل إلا أنها لا تحل مشكلة العضل جذرياً لدى الكثير من النساء المعضولات نظراً لأن العديد منهن لا يمكنهن رفع قضايا لعدم قدرتهن المادية أو عدم قدرتهن على الخروج من المنزل، وخوفاً من انتقام أسرهن إلا أن إذن الولي في التزويج أدى إلى الاستغلال من بعض أولياء الأمور لهذه السلطة الممنوحة له، دون رادع، في عضل المرأة ومنع تزويجها لتحقيق مصالحه المالية، أو الشخصية، أوالاجتماعية، أو لمسايرة أعراف اجتماعية، حتى ولو كانت مجحفة بحق المرأة، مع تقصيره في واجبات النفقة والرعاية على المرأة.
وأضافت "درندري": تفرض التقاليد الفقهية، حسب الفقه الحنبلي، في السعودية على المرأة عند عقد النكاح إحضار ولي أمرها، حيث يعتبر "الولي" شرطاً لصحة النكاح، أو أن تلجأ للقضاء حال تعذر وجود الولي أو ورفضه تزويجها (العضل).
وجوب وجود ولي للمرأة
وأردفت: نص نظام المرافعات في المادة 33 على اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في إثبات الزواج، وفي تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها وهذا التخصيص كان للمرأة دون الرجل، ودون تحديده بعمر معين.
وتابعت: كما نصّت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن عقد الزواج أو إثباته يتطلب موافقة الجهة المختصة حسب التعليمات؛ حيث وضع ولي المرأة كطرف من أطراف عقد النكاح ومتطلباته كما تضمنت لائحة المأذون عدم إجراء عقد نكاح حال عدم وجود ولي للمرأة، إلا من قبل المحكمة، وأوجبت اللائحة الاطلاع على صك حصر الإرث عندما يكون الولي غير الأب لتحديد الولي في التزويج.
خلاف بين الفقهاء
وقالت د. "إقبال": اشتراط الولي لعقد زواج المرأة فيه خلاف بين الفقهاء، والمفترض أن يترك للناس اختيار المذهب الذي يرونه أو يتبعونه وأن لا يفرض عليهم مذهب أو رأي دون غيره،خاصة إذا كان محل اجتهاد بين العلماء، فالمذهب الحنفي يرى أن عقد النكاح يستلزم موافقة المرأة فقط، وأنه يجوز للمرأة الراشدة أن تعقد العقد بنفسها، ثيباً كانت أم بكراً، واستشارة الولي من باب "الاستحباب" وليس شرطًا أساسياً في صحة عقد النكاح.