رئيس التحرير : مشعل العريفي

بعد تحذير صندوق النقد الدولي.. محللون اقتصاديون يكشفون كيف تتغلب دول الخليج على جفاف مواردها المالية؟

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد : قال صندوق النقد الدولي، إن هناك احتمالية لجفاف الموارد المالية لدول الخليج العربي مع حلول عام 2035، في حال لم تقم بإجراءات وإصلاحات مالية.
وأوضح الصندوق - وفقا لسبوتنيك - أن هناك أسباب لذلك من بينها تراجع إيرادات النفط والغاز، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، حيث تشكل هذه الإيرادات من 70 إلى 90% من الدخل العام في دول الخليج.
المملكة سبقت التحذير وأكد الدكتور محمد سرور الصبان، المحلل الاقتصادي، أن المملكة سبقت هذا التحذير من خلال رؤية 2030 والتي بدأتها منذ 3 أعوام.
وأشار إلى أن تلك الرؤية تحقق تنوعا اقتصاديا بعيدا عن تصدير النفط الخام، وبدأت في خطوات جادة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعديل أسعار الوقود وإقامة مدن اقتصادية جديدة.
تفعيل الموارد غير النفطية وفي نفس السياق السابق، قال المحلل الاقتصادي الإماراتي، عبد الرحمن الطريفي، إن بلاده والمملكة العربية السعودية قد عرفتا بهذا الأمر قبل صدور تقرير صندوق النقد الدولي، وبدأتا بتفعيل موارد الدولة غير النفطية.
وأكد أن الدول الأخرى مثل الكويت لا زالت تعتمد بشكل كبير جدا على عوائد النفط، كما أنها تواصل الاستدانة من البنوك الأجنبية من أجل سد العجز في الموازنة، وقطر أيضا لم يكن لديها نمو كبير، ولا زالت تعتمد اعتماد كبير على النفط والغاز.
تنويع الاقتصاد من جانبه، قال الدكتور محمد سرور الصبان، إن هناك اتجاه قوي من قبل المملكة ودول الخليج نحو تنويع الاقتصاد، ونحو الاسثتمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل المعادن والسياحة، والبتروكيماويات الذي يزيد في القيمة المضافة للنفط أو الغاز.
وأضاف: "كل هذا الاهتمام يصب في مصلحة خلق اقتصاد سعودي وخليجي جديد ومستدام، لا يتأثر بالتقلبات الخارجية والعالمية".
النفط لم ينته بعد أما الخبير عبد الرحمن الطريفي، فيعتقد أن النفط لم ينته بعد، قائلا : لا زال الوقت مبكرا على ذلك، لدينا وقت كبير جدا حتى نقول أن النفط قد انتهى أو لم يعد المورد الأساسي، بالعكس لدينا وقت طويل جدا وأعتقد أن دول الخليج لديها الصناديق السيادية التي ستدخل بدلا من النفط حيث أن هذه الصناديق أصبحت كبيرة جدا".
ويضيف: "فدولة الإمارات لديها صندوق سيادي تبلغ قيمته حوالي 600 مليار دولار، والسعودية صندوقها يبلغ 535 مليار دولار، والكويت أيضا بـ 545 مليار دولار، أي أن الصناديق السيادية هي التي سوف تحل مكان الاعتماد الكبير على النفط".
طرح مبالغ فيه من جهته، يرى الخبير الكويتي، أشرف فؤاد، أن طرح صندوق النقد الدولي مبالغ فيه جدا، ويضيف: "هناك سؤال يطرح نفسه وهو العلاقة بين الاقتصاد والسياسة، ودائما ما نقول في هذا الإطار إنها لعبة توازن، حيث أن القرار السياسي يؤثر في الأبعاد الاقتصادية والتوجه الاقتصادي للدولة".

arrow up