حيلة رهيبة ... لفصل الموظف ؟!

(موظف غيرمُنتج) اصطلاح مطاط وفضفاض لا بل هو إن صح التعبير حيلة سمجة وخبيثة يستخدمها بعض أرباب القطاع الخاص (ذريعة سائغة) وجاهزة للاستغناء عن الموظف .... المفارقة أن مسوغات هذا المفهوم ـ موظف غير مُنتج ـ ومُبررات تمريره كثيرة ومبهمة تجعل منه أداة سحرية للشروع والتمادي بممارسته بنجاح ربما منقطع النظير ! وبكلمة أوضح : يسهل تطويعها ولنقل (قولبتها) بوصفها لا تخضع لمعايير دقيقة وبائنة الأمر الذي جعلها قابلة للالتفاف والتسويف .... إلي ذلك يذهب الموظف ضحية رغم أنه قد يكون في واقع الأمر من أفضل الموظفين وأكثرهم كفاءة ! إذ تجدر الإشارة أنه من السهولة بمكان أن تجعل الموظف يستعصي عليه العمل بل ويُخفق في حال أُسند إليه عمل ليس من اختصاصه ولا يفقه طرائقه ومستلزماته .... وبالنتيجة يُقال عنه وبكل بساطة وأريحية أنه موظف غير مُنتج !... خصوصاً إذا ما علمنا أن ثمة أعمال تستوجب إلحاق الموظف بدورات تدريبية لإتقانها ... وفي السياق ذاته يمكن أن يُثقل كاهل الموظف عمداً بأعمال تفوق معدل الاحتمال الطبيعي للقدرات الجسدية والذهنية.... فيقال عنه دون وجل أوذرة حياء بأنه غير مُنتج ! الأغرب من هذا وذاك ثمة حيلة (جهنمية) أخرى قد لا تتبادر لذهن الموظف نفسه وهي أن يُكلف بمهام أدنى من اختصاصه وتأهيله بكثير وبكلمة أخرى : أعلى درجة من الاستهانة والتهميش ومن الطبيعي أن الموظف والحالة هذه من الإهانة والتسفيه لن يُؤدي العمل المناط به ... والطبيعي أيضاً سوف يُقال عنه وبكل صفاقة أنه غير مُنتج ! إلي غير ذلك من أساليب ذرائعية ملتوية الهدف منها فصل الموظف بحجة أنه غير منتج وبمعنى من المعاني تبدو ظاهرياً أشبه بمقولة (حقيقة أُريد بها باطل) .. لكن في حقيقة الأمر وبلا أدنى مبالغة أومواربة فهي : باطلٌ أُريد به باطل ... وبإصرار وترصد !!