النموذج السعودي في إدارة أزمة كورونا

من المهم أن نعرف أن أرقام ضحايا كورونا الجديد غير مسبوقة، فقد وصلت الإصابة بالفيروس إلى أكثر من مئة ألف في 93 دولة وتجاوزت الوفيات 3500 في أقل من ثلاثة أشهر، والوباء ينتشر بشكل سريع، وقد سجل في إيران ما نسبته 17 %، إذا ما قارنا الوفيات بإجمالي الإصابات، والمعدل العالمي يتوقف عند 3 %، وهو مرشح للزيادة وكان في حدود 2 في المئة قبل أسبوعين، وكورونا الجديد أو (كوفيد 19) يعد من الفيروسات المحورة الخطيرة، ومن أمراض الجهاز التنفسي، ولعل حاله كحال فيروس الإنفلونزا الإسبانية الذي أصاب 500 مليون إنسان أيام الحرب العالمية الأولي في سنة 1918، وذهب ضحيته ما بين 50 إلى 100 مليون، بسبب الإهمال والظروف غير المستقرة والأحوال المعيشية المتردية.
بطبيعة الحال الأوضاع تغيرت هذه الأيام، فقد تعلم العالم من أخطاء الماضي، وتحولت الرعاية الصحية إلى أولوية في معظم الدول، ما يفسر ارتفاع متوسط الأعمار العالمي، وفي دول الخليج وبعض الدول العربية والإسلامية، والمملكة، على سبيل المثال، فقدت أكثر من 520 شخصاً في الفترة ما بين عامي 2012 و2015، وكان السبب كورونا القديم أو ما يعرف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والتجربة السابقة ومعها التجارب المتراكمة في مجال الأمن الصحي للحشود الكبيرة خلال موسمي الحج والعمرة، استثمرته الدولة في تطوير أجراءاتها، وفي العمل على خطة طوارئ استباقية، وفي تأسيس مركز لمراقبة الأوضاع الصحية، بجانب تجهيز مختبرات عالية الجودة، ما ساهم في تصدرها قائمة الدولة العربية في مؤشر منظمة الصحة العالمية، والأخير اعتمد معياري الكفاءة والقدرة في مواجهة الأوبئة ومنع انتشارها، وجاء التصنيف والإعجاب العالمي متزامناً مع كورونا الجديد، ومؤكداً علو كعب الصحة السعودية في المنطقة العربية.
لذا فإن ما قامت وتقوم به السلطات السعودية لا يشكل خرقاً للمألوف، والصحيح أنه ينسجم تماماً مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها في دول الصف الأول، صاحبة الريادة والسيادة الطبية، ومن بينها، إيطاليا التي عزلت أكثر من 16 مليون إنسان في 11 مقاطعة من أصل 20، وبحيث لا يخرج منها أحد ولا يدخل اليها أحد إلا في أضيق الحدود وللأمور الملحة، والإجراء تم بعد أن أصبحت وفياتها بالمئات، وما تقوم به المملكة من إيقافات مؤقتة لأماكن التجمعات الكبيرة، وإقفالها للمنافذ مع الجيران وغيرهم، مع ترتيبات خاصة للحالات الإنسانية والاستثنائية يأتي كمحاولة مدروسة لمنع تكرار ما حدث في إيطاليا، وتأخرها في التعامل الجدي مع الفيروس.
أهل الاختصاص من أحفاد أبقراط، لا يتوقعون لقاحاً فاعلاً قبل نهاية العام الجاري، وكورونا لم يؤثر على الصحة العامة وحدها، وإنما امتدت تأثيراته إلى الأمن الوطني في بعض الدول، ويمكن اعتباره المسؤول الأول عما يحدث للاقتصاد العالمي، وعن التراجع الحاصل في قطاعات حيوية مهمة، وعن الأضرار التي لحقت بالإنتاج والتجارة العالمية، وهناك شركات وصناعات مهددة بالإفلاس الحقيقي ما لم تكن قد أفلست، والعالم مرتبك ولا يستطيع أن يضبط إيقاعه أمام هذا الكائن الميكروسكوبي.
يبقى أن كورونا فيروس مشاكس، والنموذج السعودي في التعامل معه، لا يختلف عن نماذح اعتمدتها سنغافورة وتايوان وفيتنام، التي نجحت في السيطرة على الفيروس رغم حدودها المشتركة مع الصين.
نقلا عن الرياض