بينها حقوق 12 مليون عامل بالقطاع الخاص.. الكشف عن قضايا التعويضات والغرامات في مرحلة ما بعد كورونا !

صحيفة المرصد : قالت مصادر مطلعة، إن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم تدرس مرحلة ما بعد كورونا وآلية جدولة القضايا، فضلا عن الدعاوى الجديدة المتوقعة التي سيكون لها ارتباط وعلاقة بكورونا، وفقا لـ "عكاظ".
مرحلة ما بعد كورونا وأوضحت المصادر، أن مرحلة ما بعد كورونا أمام المحاكم بشقيها العام والإداري تحتاج إلى تخطيط مبكر، لاسيما أن كثيرا من الدعاوى والمطالبات ستكون مرتبطة بظرف تعليق العمل في ما يتعلق بالحقوق والمطالبات في القضايا العمالية والتجارة وأعمال المشاريع والاستيراد والتصدير، وما يتعلق بعقود العمل والإيجارات وغرامات التأخير.
من جانبه، اقترح رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، تشكيل لجنة قضائية نوعية متخصصة تتكون من كبار مستشاري الجهات الحكومية الاقتصادية، لتمكين القضاء من استيعاب قضايا كورونا بعد انتهاء الجائحة. نوعية القضايا وأضاف، من السابق لأوانه الفصل إذا ما كانت جائحة كورونا غير ممكنة التوقع فتعد وتوصف أنها قوة قاهرة أو تعد وتوصف بأنها مانع من موانع المسؤولية العقدية.
واختتم: نوعية القضايا لمرحلة ما بعد كورونا ستتركز على بند الإخلال بالتعاقدات بما في ذلك التعاقدات المالية والمصرفية والتأمين، وأيضا ما يخص 12 مليون عامل في القطاع الخاص.