البنك الدولي يكشف كيف ساعدت البنية الرقمية السعودية في التعامل مع جائحة كورونا

صحيفة المرصد : أشادت مقالة نُشرت في "مدونة البنك الدولي" بالقدرات الرقمية المتطورة للمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المملكة استفادت من السنتين الماضيتين التي عملت فيهما على الاستثمار المتواصل في البنية التحتية الرقمية الحديثة والمنصات الحكومية الرقمية المتطورة، حيث وفرت القدرات الرقمية للمملكة أساسًا متيناً لكل القطاعات للتعامل بسرعة وكفاءة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
الاستجابة للطلب الهائل على الاتصالات والبيانات
ونوهت المقالة بالاستجابة للطلب الهائل على الاتصالات والبيانات من خلال تنفيذ عديد من الإجراءات مثل زيادة السرعة وقدرة البيانات، وتوفير الخدمات المجانية، وفتح النطاق وتعزيز إدارة الشبكة.
وأوضحت أن سرعة الإنترنت في المملكة كانت ترتفع بمعدلات سريعة خلال السنوات الماضية، وحافظت على سرعة عالية نسبيًا عند 59.24 ميجابت / الثانية، بالرغم من زيادة الطلب أثناء الوباء، كما أن المملكة واصلت تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال نشر شبكات 5G والاستثمار في 6500 برج جديد، لافتة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية الحديثة هو جزء من خطة طويلة المدى لرؤية 2030.
برامج تطوير البنية الرقمية السعودية
وعددت المقالة برامج تطوير البنية الرقمية السعودية، وبينت أنه بفضل برنامج "يسِّر" للحكومة الإلكترونية، طورت الدولة حكومة رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل، نتج عنها تأمين استمرارية الأعمال، كما ساعدت المنصات الحكومية الرقمية على تقديم خدمات آمنة وموثوقة، تمحورت حول المستخدم، مع توفير المرونة في مشاركة البيانات عبر النظام البيئي الحكومي.
"موعد" و"أبشر"
وأفادت أن تطبيقي "موعد" و"أبشر" أمثلة للقنوات الرقمية التي ساعدت في ضمان الوصول إلى الخدمات الحكومية، كما حافظت المنصة الوطنية الموحدة (GOV.SA) على وصول موثوق به إلى أكثر من 900 خدمة حكومية، وأصبحت بوابة التعليم الوطنية "عين" القناة الرئيسية للتعليم لأكثر من 6 ملايين مستخدم.
نظام "مراسلات"
وأشارت المقالة إلى تمكين نظام "مراسلات"، وهو نظام رقمي وطني موحد للمراسلات الحكومية؛ عديدًا من الكيانات العامة من الوصول الافتراضي لتبادل المراسلات والوثائق وتتبعها واسترجاعها، وإطلاق موقع Cio.gov.sa في مارس 2020، لإنشاء بوابة تفاعلية تتيح لقادة التكنولوجيا في الحكومة الوصول إلى الخدمات والتطبيقات الوطنية المشتركة، وإلى المعايير الدولية والتعرف على أفضل الممارسات.