خيبة أمل الديموقراطية الخليجية !

يبلغ عمر مجلس الأمة الكويتي ٥٣ عاما، وهو مقياس زمن التجربة الديموقراطية الكويتية، حيث انتخب الكويتيون ١٣ مجلسا لم يكمل أكثر من نصفها مدتها، حيث حل أمراء الكويت سبعة مجالس، فيما أبطلت المحكمة الدستورية شرعية مجلسين منها! ورغم أن الزمن يُنضج التجارب إلا أن مجلس الأمة الكويتي ظل محل تجاذب بين جدية السلطة في الشراكة السياسية وتعسف بعض القوى السياسية في استخدام السلطة النيابية، فحصدت التجربة في الغالب خيبة أمل داخلية وأثارت شكوكا خارجية في جاهزية المجتمعات العربية لممارسة الديموقراطية! حادثة تراشق بعض النواب قبل يومين بالأحذية في جلسة عقدت في نهار رمضان ليست الأولى من نوعها، فتاريخ اشتباكات النواب يعود للسبعينات والتراشق بالشتائم تحول إلى تراشق بالعقل والأدوات المكتبية ثم الأحذية ناهيك عن التشابك بالأيدي رغم طبيعة الأعراف الاجتماعية التي تحكم العلاقات في المجتمع الكويتي والخليجي عموما! السؤال الذي يطرح نفسه كيف ننظر نحن إلى التجربة الكويتية في الوقت الذي نطالب فيه بتطوير دور مجلس الشورى وتمكينه من ممارسة صلاحيات أوسع في مراقبة الأداء الحكومي، ومحاسبة المسؤولين، وانتخاب أعضائه؟! فالظروف والأعراف والعادات والتركيبات الاجتماعية واحدة، فكيف نستطيع أن نتعلم من سلبيات التجربة البرلمانية الكويتية المخيبة للآمال، فالكويت التي كانت أكثر دول الخليج نموا وتقدما في الستينات والسبعينات توقفت عجلة دورانها منذ الغزو العراقي، ومجلس الأمة المنتخب الذي أوجد لتعزيز مشاركة المواطن في إدارة شؤون البلاد كان سببا في كثير من الأحيان في تعطيل التنمية ولم يسلم بعض نوابه من سهام النقد واتهامات الفساد! باختصار.. هل كانت المشكلة في السلطة التشريعية أم السلطة التنفيذية أم وعي المجتمع الناخب؟!. نقلا عن عكاظ