وبدأت مسلسلة القرض المعجَّل!!

رغم تحذير الخبراء من مجازفة القرض المعجل، وآخرهم الزميل (برجس البرجس) في (الوطن) في عددها أمس بعنوان (دعوا العقار يكمل هبوطه بسلام)، وقبله الأزمل منه في الاقتصادية (عبد الحميد العمري) في مقالة بعنوان (أقرض وأهرب)، ورغم توضيحهم الواضح بما ستؤدي إليه هذه الحيلة (البنكية) الجشعة من كوارث أكرث من مشكلة (الإسكان قريبًا)؛ ورغم أن الظروف المعيشية الراهنة لا تكاد تسمح لأي (مواااطٍ) بتسديد القروض المتراكمة منذ موووبطي، على (راتبه) الذي لم تطرأ عليه زيادة تذكر؛ رغم ارتفاع كل شيء، بل لم تجد الشائعات ما تتسحر عليه وتفطر: أشهى ولا أحلى من التفكير بإنقاصه (شوية شوية)!! رغم كل ما سبق من مراغم؛ أعلن مؤخرًا عن البدء في تقديم (القرض المعجَّل)، ولن يستطيع الخبراء منع الفراش المبثوث من التهافت على نارٍ جديدة، لا يرى من بعيد إلا ضوءها المخادع، ولا يحس الآن إلا دفأها اللحظي (القارص)؛ ليكون (المقترض) هو المغفل الأكبر بلغة السوق (وانطقها بالمصراوية اللزيزة)؛ لأنه اشترى السلعة عند بلوغ موجة ارتفاع السعر مداها، وبالتالي سيتحمل وحده التكلفة الهائلة لخسارة قيمتها السوقية (السوئية بقى) التي قد تصل إلى (90%)؛ كما قال السلطان (عبد الحميد)!!! أما (الطابع بأمر الله) فقد قال مع أول إعلان لحيلة (القرض المعجَّل): إن شرط الـ(30%) هو السعر الحقيقي للعقار قبل التضخم (الفقاقيعي)!! وما فوقه أكل لأموال الناس بالباطل؛ فبأي شرع أو ضمير تسمح الوزارة للبنك بأن يضمن رأس ماله مقدمًا، ثم يقسط (التضخم) على صاحب الحق في الإسكان، بهامش ربح إضافي؟ أين هي الخدمة المقدمة للناس بالضبط؟ ولكننا مع هذا لا نعفي شعب (الفقاقيع) الأعظم من المسؤولية عن بلوغ فقاعة العقار مداها؛ بمساهمته التاريخية (المسعورة) في مكاتب العقار، التي كانت تعده بأرباح فلكية سريعة عند البيع؛ فيظل ينفخ فيها؛ ناسيًا أو متناسيًا أنه هو البائع وهو المشتري وبينهما (يفتح الله)!! وها نحن ـ كما قلنا مريرًا كثيرًا ـ نحمل فقاعة هائلة فوق طاقتنا جميعًا، وإن انفجرت ـ كفقاعة الأسهم (2006) ـ أغرقتنا لأجيال عديدة!! وما زلنا لا نرى حلّاً صحيحًا إلا في تأميم العقار بالكامل!! أي أن تشتريه الحكومة ثم تعيد تثمينه وبيعه بأرباحٍ تتناسب مع قدرة كل (مواااطٍ) !!! نقلا عن مكة