أردوغان يحكم قبضته على القضاء ويوسع من سلطاته

صحيفة المرصد:أقر البرلمان التركي قانونا يعيد هيكلية المحاكم العليا، الأمر الذي يتيح للرئيس رجب طيب أردوغان السيطرة على القضاء، فيما يسعى معارضون للطعن في القانون.
وقال حزب العدالة والتنمية الحاكم إن القانون الذي تم إقراره في وقت متأخر الخميس سيحل مشاكل كبيرة في النظام القضائي، لكن المعارضين يرون أنه يمنح أردوغان مزيدا من السلطات لتعديل الدستور، بغية إقامة نظام رئاسي.
ويقضي القانون الجديد بأن يترك معظم القضاة في اثنين من فروع المحاكم العليا (عددهم 711 قاضيا) وظائفهم، دون أن يكون واضحا عدد من سيعاد تعيينهم من هؤلاء القضاة.
وسيشرف على التعيينات الجديدة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي هو عمليا تحت سيطرة وزارة العدل.
وسيكون باستطاعة أردوغان أيضا تعيين ربع عدد قضاة مجلس الدولة، وهو ما سيسمح له بحشد حلفائه في واحد من أهم فروع القضاء التركي، على ما أوردت وكالة "رويترز".
ويقول حزب العدالة والتنمية إن القانون يمثل إصلاحا للمحاكم العليا الغارقة فيما يصل إلى مليوني قضية بعضها ينتظر بدء النظر فيه منذ سنوات.
من ناحيته، أشار حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى أنه سيطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية وإن كان نجاح الطعن مشكوكا فيه.
ويقول معارضو إردوغان إن المحاكم صارت بالفعل أكثر موالاة لبرنامجه منذ تطهير واسع النطاق أجري في القضاء بعد أن تفجرت فضيحة فساد في 2013.