القاعدة الذهبية... في اختيار القوي الأمين!

المسؤولية، ولثقلها كان السلف من الصحابة رضوان الله عليهم في صدر الاسلام يهابونها ويهربون منها استشعاراً منهم بثقلها وخوفاً من السؤال عن مدى أدائهم حق هذه الأمانة يوم الموقف العظيم، وأفصح وأبلغ من عبَّر عن هذه الخشية الخليفة العادل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والآفة دائما في هذه الوظائف القيادية تتمثل في تلك الفجوة بين ما يقوله المسؤول وينثره من وعود وبين مخرجات أداء مؤسسته، وهذا داء لا نختص به نحن ولا هو واحد من "خصوصياتنا" الهلامية بقدر ما هو داء متفش حتى في الدول الكبرى، حيث تمارس الصحافة ومنظمات المجتمع المدني هناك ادوارا رقابية على مؤسسات الدولة تكشف مواطن الخلل وتفضح الاخطاء والخطايا.
والحل عندي أنه وكما هو دارج عندنا يتم ترشيح ثلاثة أشخاص للمنصب، وهنا أعني الحقائب الخدمية تحديداً، ولكن على تعقد جلسة أو أكثر من جلسة مناظرات يتم ترشيح ثلاث أو أربع شخصيات من الاختصاصيين في مسؤوليات الوزارة المعينة ويتم طرح الأسئلة على المتناظرين أو المرشحين للمنصب يتناول وبطريقة مفتوحة أهم مشاكل القطاع المعني وما هي رؤية كل منهما لحلها والبرامج التي في جعبته والخطط التي يقترحها. أتدري ما هي الفائدة؟. أولاً يكون ولاة الأمر على دراية كاملة بما ينوي عمله أو ما يفكر فيه المسؤول قبل أن يُسند إليه المنصب. ثم أن المواطنين يكونون على علم بالمشاكل التي تعانى منها الخدمة المعينة وطبيعة الحلول المقترحة مما يشكل نوع من التفاعل الغائب بين المواطن المؤسسة، أما ثالثاً وهذا هو الأهم فإن المواطن سيكون شاهداً على وعود الوزير.
وتزداد شهيتي انفتاحاً وأنا أفكر في لو أننا اتخذنا نفس هذا الأسلوب كواحد من آليات اختيار مسؤولي القيادات العليا في كل المؤسسات، حتى في مؤسسات القطاعين العام والخاص الكبرى والمؤسسات الأكاديمية العليا. وأظننا بذلك لن نأتي بجديد وإنما نكون قد قمنا بتأصيل ممارسات تقليدية أصيلة حيث يتم الاختيار وفق القاعدة الذهبية المتمثلة في اختيار القوي الأمين، ولو صحت التسمية لقلنا بأنها الديمقراطية السعودية !