خبراء: مصر على أبواب كارثة اقتصادية

صحيفة المرصد: كشفت الأرقام والإحصائيات الرسمية المحلية والدولية، أن الأعباء المالية التي تسببت فيها السياسة الفاشلة للحكومة الحالية، ستقود البلاد إلى مرحلة الهاوية وتحميل الأجيال القادمة أعباء مالية وأزمات اقتصادية تكبل تطوره, وتضعه فى معزل عن العالم والمؤسسات الدولية التى ستمتنع عن مساعدة الدولة لتفاقم مشكلاتها وعجزها عن سداد ديونها الخارجية، التى وصلت حتى الآن إلى 53 مليار دولار بدون القرض الروسى البالغ نحو 25 مليار دولار بدون فوائد سدادة، فى حين بلغت قيمة العجز المحلى 3 ترليونات جنيه متخطيًا قيمة الناتج المحلى وفقاً لموقع بوابة القاهرة .
وطبقًا للبيانات الرسمية فإن نسبة الاقتراض الداخلى ارتفعت من 1.2 ترليون جنيه تعادل 69.7% من الناتج المحلى فى 2013, إلى 1.8 ترليون جنيه تعادل 76% من الناتج المحلى فى نهاية 2014, وارتفعت لتصل إلى 2.02 ترليون جنيه تعادل 89% من الناتج المحلى فى منتصف 2015, ثم تجاوزت 3 ترليونات جنيه فى منتصف العام الجارى لتتخطى قيمة الناتج المحلي.
وطرحت وزارة المالية في 10يوليو الجاري، أكبر اقتراض داخلي في تاريخ مصر في يوم واحد بأذونات خزانة بـ20.2 مليار جنيه من البنوك على شكل 4 طروحات (4.7 مليار جنيه طرح أول لأجل 91 يومًا، وطرح ثانى 4.7 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وطرح ثالث لأجل 364 يومًا بقيمة 5.5 مليار جنيه، وطرح رابع 5.2 مليار جنيه لأجل 273 يومًا).
ووفق مصادر مطلعة، إن خدمة الدين الداخلي والخارجي أصبح الآن يتجاوز نصف الميزانية، ما يؤشر إلى انهيار كامل في الاقتصاد. ويصل حجم الاحتياطي النقدي المعلن الآن إلى 17 مليار دولار، لكن الحقيقة أنه أصبح سالب 3 مليار دولار، لأن حجم الودائع الخليجية هو 20مليار دولار، كما ذكر تقرير نشره موقع "حرية بوست".
في الوقت الذي ارتفع معدل التضخم - بحسب الجهاز المركزي للإحصاء - من 12.3% في مايو إلى 14% في يونيو مسجلاً أعلى معدل تضخم في تاريخ مصر.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن ضعف أداء الحكومة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة لخلق موارد إضافية تمكنها من تخفيض عجز الدين العام والموازنة المالية سيدفعها للمزيد من الاقتراض وتحميل الأجيال القادمة أعباء مالية تحدث كارثة اقتصادية كبيرة فى ظل توقعات بارتفاع الدين المحلى الإجمالى بنحو 150% فى ظل عدم وجود صناعة وصادرات واستثمارات.
وسجل الدين الخارجى ارتفاعًا من 34 مليار دولار فى 2013، ليتجاوز الـ53 مليار دولار وفق آخر تقرير رسمى صادر عن البنك المركزي، فى حين ارتفع عجز الموازنة من 91.5 مليار جنيه فى 2013، إلى 290 مليار جنيه فى 2015_2016، ثم إلى 319 مليار جنيه فى موازنة 2016_2017.
وارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه من 6.4 جنيه فى 2013 لتتخطى حاجز الـ11 جنيهًا فى السوق الموازى فى الوقت الحالي.