رئيس التحرير : مشعل العريفي

سبع مقترحات لمعالجة تعثر الشركات وتأخرها في تسليم مستحقات عمالتها

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة، أن الجهات المختصة وضعت عددًا من الحلول المقترحة العاجلة والآجلة بشأن معالجة وضع شركات القطاع الخاص في حال تعثرها وتأخرها في تسليم مستحقات عمالتها. وأفادت المصادر بحسب صحيفة الجزيرة بأن الحلول العاجلة لمعالجة وضع مثل تلك الشركات تتضمن على إلزامها بسداد الرسوم والغرامات الحكومية المستحقة عليها التي تمنع من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعاملين لديها، حصر مستحقات عمال الشركة وإثباتها وتسجيل عناوينهم وأرقام حساباتهم، وتسوية وضع العاملين بنقل الكفالة أو المغادرة النهائية دون الرجوع للشركة، إضافة إلى حجز مستحقات العمالة من مستخلصات الشركة المتعثرة.
فيما اشتملت الحلول الآجلة - بحسب المصادر - على مطالبة الشركات بتقديم ضمانات بنكية تغطي مستحقات العاملين لمدة أربعة أشهر قبل إصدار أو تجديد تراخيصها أو تصنيفها، وخلال ثلاثة أشهر من عدم تسلّم العمالة حقوقها يحق لها نقل الكفالة أو المغادرة النهائية دون الرجوع للشركة، إلى جانب إيجاد عقوبة رادعة تمنع مماطلة الشركات بحقوق العمالة كعدم دخولها في المنافسات والمناقصات الحكومية أو يخفض تصنيفها.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني قد أعلن مؤخرًا، عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمعالجة أوضاع العمالة المتضرّرة من تجاوزات المنشآت التي يعملون بها، مبينًا أن نظام العمل في المملكة نص على حفظ حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، كما أوجد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال، لضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، إضافة إلى حماية أجورهم عبر التشريعات والسياسات المقرة في تنظيم العلاقة، وضمان صرف الأجور في موعدها المتفق عليه.

arrow up