القضاء الفرنسي يرتكب أخطاء في قضية فرنسي مقرب من داعش

صحيفة المرصد- فرانس برس:دفع القضاء الفرنسي بالخطأ تعويضات تقارب 12 ألف يورو إلى بلجيكي من أصل تونسي يشتبه بانتمائه إلى التيار المتطرف، على ما أفادت وزارة العدل أمس الخميس في بيان.
وأوضح البيان أن فاروق بن عباس الذي يعرف عنه أنه مقرب من فابيان كلان الذي أعلن في تسجيل صوتي تبني اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس باسم تنظيم داعش ، تقاضى 18960 يورو تعويضا عن إبقائه قيد التوقيف الاحترازي لفترة من الزمن في سياق تحقيق إرهابي خلص إلى قرار برد الدعوى.
لكن وزارة العدل أوضحت  أمس الخميس أن هذا الرجل البالغ من العمر 31 عاما كان يحق له فقط حوالي 7000 يورو.وينص القانون الفرنسي على دفع تعويضات لمن يدخل السجن في قضية يتم إسقاط الدعوى فيها، أو إطلاق سراحه أو تبرئته.
ووضع بن عباس قيد التوقيف الاحترازي من منتصف 2010 حتى نهاية 2011 في إطار تحقيق في قضية تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي، وتحديدا في قضية التخطيط للاعتداء على مسرح باتاكلان في باريس .وأصدر قضاة التحقيق في المسائل الإرهابية في أيلول/سبتمبر 2012 قرارا برد الدعوى لعدم وجود أدلة كافية.
وفي آذار/مارس 2014 حكمت له محكمة الاستئناف في باريس بحوالي 19 ألف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به، قبل أن تخفض محكمة أخرى المبلغ إلى حوالي 7000.غير ان الوزارة التي تتبع قضاء الاستئناف لم تتلق القرار القضائي الثاني، ودفعت بالتالي لبن عباس حوالى 18960 يورو، فضلا عن فوائد على المبلغ بقيمة 11960 يورو.
وأكد وليام بوردون محامي بن عباس لوكالة "فرانس برس" أنه: "إذا كان هناك مبالغ فائضة عن القيمة المحددة، فإن فاروق بن عباس سيعيد تسديدها".
وسبق أن أخطأ القضاء تجاه فاروق بن عباس في 22 تموز/يوليو إذ اضطرت السلطات إلى وقف تنفيذ قرار بترحيله في الحظة الأخيرة بعدما اكتشفت أنه يخضع لتحقيق قضائي يحظر عليه مغادرة الأراضي الفرنسية، في إطار قضية أخرى بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط ارهابي".
ولا يزال فاروق بن عباس يواجه اتهامات في هذا التحقيق الذي يتناول موقع "أنصار الحق" الالكتروني الفرنكوفوني الذي يروج للقتال.كما فرضت عليه الإقامة الجبرية في يوليو/تموز غداة 13 تشرين الثاني/نوفمبر وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ لعدم احترامه شروط الإقامة الجبرية.