لماذا لن تهبط الأسعار؟!

في كل بقاع الدنيا تنخفض أسعار السلع إذا زاد العرض أو قل الطلب إلا (فيذا)!
فقد زاد عرض المواشي حين فتحت (وزارة الزراعة) باب الاستيراد في شوال الماضي؛ ما كان سيؤدي ـ منطقيًا «اسم الله علينا» ـ إلى انخفاض ملموس في سوق الأضاحي هذا العام! وبالتالي إلى انخفاض أسعار المطاعم واللحوم والمنتجات الحيوانية والنباتية أيضًا؛ لاحتدام المنافسة (المفترضة)!
ولكن ذلك لم يحدث؛ بل على العكس طارت أسعار المواشي المحلية بنسبة (30 %) حسب التقارير الرسمية؛ وهو ما دفع المواشي المستوردة (لمجاكرتها) في التحليق بدل أن تجرها إلى الأرض!!
فهل لذلك تفسير إلا أن السوق محتكرة تمامًا من (هوامير) الجشع؟! فالذي جلب المستورد هو نفسه تاجر المحلي! وكل ما قام به هو ما كان يعرف بـ(التدوير) في سوق الأسهم، قبل أن تنفجر الفقاعة المشؤومة الكبرى على رؤوس المستثمرين الصغار؛ حيث يشتري (الهامور) بنفسه أسهمه التي تتعرض لانهيار، ويضخ من خارجها ما يشتري ضعفها أو مثلها، وينتظر حتى ترتفع ليبيع الجميع ويجني أرباحًا هائلة، ما كانت ستحققها أسهمه الأصلية مهما (نسّبت)!
وتكون الوزارة هنا قد ساهمت في هذا الجشع من حيث أرادت محاربته! ولكنها لو لم تفعل لانتقدناها لاكتفائها بدور المتفرج على ارتفاع سعر المحلي؛ بل لن نتورع عن اتهامها (بتعمد) خدمة المحتكرين وتأجيج نار الجشع!
وهو ما تتحاشاه (وزارة المالية) كلما أثيرت قضية زيادة رواتب الموظفين؛ فما زال الخبراء يتوقعون أن زيادة الرواتب ستؤدي إلى تضخم الأسعار! طيب.. ولماذا لا تقوم الحكومة ـ ممثلة في التجارة ـ بضبط الأسعار؟ يا أخي هذا سيؤدي إلى بطء النمو الذي تحكمه قاعدة (العرض والطلب)! والحل ـ إذن ـ هو أن نفتح باب الاستيراد! ما احنا فتحناه ـ تقول وزارة الزراعة ـ والنتيجة (تدوير) الاحتكار ليس إلا! طيب.. تعرف تقول: «شربنا مرقة رقبة بقرة بركة قبل مرقة رقبة بقرتنا»؟!
وإن استطعت أن تفعل بطلاقة فهل تستطيع أن تصدق أن (المواااااطٍ) هو المسؤول الرئيسي عن ربيع الجشع، الذي كان ـ وما زال وسيظل ـ باقيًا ويتمدد كالمنشار؟ إذ قابل شعب (الهياط) الأعظم جموع المواشي المستوردة باحتقار شديد؛ بزعم أنها لا تليق بالواجب البشري؛ فكيف بالأضحية (الدينية) يا عيباه؟؟؟
 
نقلا عن مكة