مصرفي يكشف كيفية معالجة نسبة استقطاع الراتب لسداد القروض بعد قرار إلغاء بدلات الموظفين

صحيفة المرصد: قال مصدر مصرفي مسؤول، إنه لا تغيير في نسبة الاستقطاع من الرواتب لسداد قروض عملاء المصارف والتي ستظل عند حدها الأقصى البالغ 33% من إجمالي الراتب الشهري للمقترض.
وأضاف المصدر، بحسب "الاقتصادية" أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء بدلات الموظفين لن يؤثر في المقترضين من المصارف، خاصة إذا كانت قروضهم قبل عامين، حيث لا يحتاجون إلى إعادة جدولة السداد، وذلك بسبب زيادة رواتبهم خلال العلاوات السنوية.
وأشار إلى أن نسبة الاستقطاع ستكون وفق الأنظمة، أما أصحاب القروض الحديثة سيتأثرون بإعادة هيكلة قروضهم، وذلك عبر تمديد فترات تسديدها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات بجلسته الإثنين الماضي شملت عدم منح العلاوة السنوية للعام المقبل، وإلغاء البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي كانت تمنح لبعض موظفي الدولة، في خطوة اعتبرها بمثابة رسالة لمرحلة ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية التي سترتفع خلال الفترات المقبلة.