محام قانوني: منع اللاعب إلتون "غير قانوني" وليس له أي سند في لوائح "الفيفا"

صحيفة المرصد: فجرت المادة ١٧ الفقرة ٣ من قانون الاتحاد الدولي «الفيفا» -والتي تنص على السماح للاعب بفسخ عقده مع ناديه بعد تجاوز سن الـ ٢٨ عاما بسبب شرعي- مفاجأة في قضية منع اللاعب " إلتون" من اللعب في الدوري السعودي إلا بموافقة نادي الفتح.
استشهدت المتخصصون في نص المادة السابقة بقضية اللاعب البرازيلي إلتون مع ناديه السابق الفتح، إذ قرر اللاعب فسخ عقده بحجة عدم استلامه لمتأخرات، مطالبا بفسخ العقد مستندا في قراره على انتهاء الفترة المحمية للعقود ما بين النادي واللاعب من قبل الفيفا والمقدرة بسنتين لمن تجاوز عمره الـ ٢٨، وثلاث سنوات لمن هم دون ذلك، مع فرض غرامة مالية على اللاعب دون الإيقاف في حال كان قرار فسخ العقد من جانب.
من جهته يرى المحامي القانوني المختص في النزاعات الرياضية محمد الركباني أن قرار لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم القاضي بعدم السماح لإلتون التوقيع مع أي ناد سعودي إلا بموافقة الفتح ليس له أي سند قانوني لا في لوائح الاتحاد السعودي ولا في لوائح الاتحاد الدولي فيفا، وبذلك يعتبر مخالفة للنص القانون وبالتالي موافقته لما ذكره المحامي القانوني التابع لمحكمة الكاس، والذي أكد على عدم أحقية لجنة الاحتراف المحلية منع إلتون من ممارسة اللعب قانونيا.
وأوضح الركباني وفقًا لما ذكرته "عكاظ" أن آثار الفسخ من جانب واحد للعقد الاحترافي مضبوطة بلائحة الاحتراف و كذلك بلائحة أوضاع اللاعبين بالفيفا وهي الإيقاف من 4 إلى 6 أشهر والغرامة المالية، ولا يمكن للجنة الاحتراف أن تضيف من تلقاء نفسها جزاءات أخرى.
وتساءل المختص في النزاعات الرياضية في ختام حديثه عن كيفية استنتاج اللجنة أن اللاعب فسخ عقده من جانب واحد بطريقة تعسفية طالما أن قضيته لاتزال منظورة، ولو أن الفيفا اعتبر أن فسخ اللاعب لعقده كان بسبب مشروع فحينها يحق لإلتون التقدم بشكوى ضد لجنة الاحتراف للفيفا والمطالبة بتعويض مالي عن حرمانه من اللعب.